حظرت السلطات المغربية تنظيم مظاهرات في الشوارع، في إقليم الحسيمة شمال البلاد، الذي يشهد اضطرابات منذ أشهر وذلك قبيل حلول الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري، مفجر الحراك الريفي، الذي تحول إلى أكبر تحدي يواجه المخزن بعد حركة 20 فبراير في إطار ما يسمى بالربيع العربي. وذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب)، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أن السلطات في محافظة الحسيمة شمال البلاد حظرت المظاهرات العامة لمدة يومين متتاليين اعتباراً من أمس الجمعة بعد أن تم توجيه دعوات عبر الإنترنت لتنظيم مظاهرات احتجاجية. ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن ”هذه الدعوات التي لم تحترم القواعد القانونية تأتي بعد عودة الأمن والهدوء إلى المحافظة”. وقال بلاغ لعمالة الإقليم أن ”نداءات من مصادر مجهولة وأخرى من خارج الإقليم تواترت، خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو عموم المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات يومي 27 و28 أكتوبر الجاري”. وخلص البلاغ إلى أن السلطات الإقليمية بالحسيمة قررت منع كل المظاهرات بالأماكن العمومية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك اعتبارا لكون مثل هذه الدعوات تخلق جوا من التوتر، الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح المواطنين وعلى الأمن العام. وقبيل الإعلان شنت السلطات الأمنية بالحسيمة، ليل الأربعاء-الخميس، حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عددا من شباب الإقليم، ولاسيما في مدينة إمزورن. وتأتي هذه الاعتقالات بعد تجدد الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية مساء الأربعاء في بعض الأحياء بإمزورن والحسيمة، حيث استنفرت السلطات الأمنية قواتها لقمع هذه الاحتجاجات لمنع تطورها، تزامنا ودعوة الجمعية الوطنية للمعطلين إلى تظاهرة احتجاجية أمس الجمعة بمدينة بني بوعياش تخليداً للذكرى السادسة لمقتل الناشط كمال الحساني. ومن جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، كافة فروعها وكل مناضليها، وعموم المواطنين، للمشاركة في ما أسمته باليوم الاحتجاجي الوطني، المصادف ل28 من شهر أكتوبر الجاري، وأطلقت النداء لتنظيم قافلة تضامنية في اليوم الموالي للذكرى، تجوب ربوع الوطن إحياء لذكرى محسن فكري. كما دعت ”اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة” مكوناتها، إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة في الزمان بسائر الجهات والمدن يوم اليوم، داعية لجنة دعم معتقلي ”انتفاضة العطش بزاكورة” إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة يوم غد الأحد 29 أكتوبر. ويسعى الحقوقيون من خلال دعواتهم للفت الانتباه، حول مطالب احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف ومعتقلي زاكورة وعائلاتهم، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لطالبهم، والتنديد بسياسة الاعتقالات، والمقاربة الأمنية التي ينتهجها المخزن في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها. وشهدت الحسيمة موجة من الاحتجاجات في الشوارع على البطالة والفساد الحكومي منذ وفاة محسن فكري في 28 أكتوبر عام 2016، وقد سحقت شاحنة للتخلص من النفايات فكري حتى الموت، بينما كان يحاول منع إتلاف البوليس المغربي لأسماكه. وأقال العاهل المغربي الملك محمد السادس هذا الأسبوع 4 وزراء حكوميين بسبب التأخير في مشاريع التنمية في الحسيمة، وكانت الاحتجاجات على وفاة فكري من أكبر المظاهرات التي شهدها المغرب منذ المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أوائل 2011، والتي أدت إلى سن دستور جديد يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان.
