انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات في جو باهت!

غياب الملصقات الإشهارية للأحزاب السياسية والأحرار

انطلقت، أمس، الحملة الانتخابية للمحليات المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل في جو باهت ميزه غياب الملصقات الإشهارية للأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، بسبب غياب إعانات الدولة المادية، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير ومباشر على الحملة الانتخابية الحالية. ولاحظنا خلال الجولة التي قادتنا إلى بلدية كل من سيدي امحمد وحسين داي بالعاصمة، أن معظم الأحزاب السياسية تخلت عن الأساليب التقليدية في تنشيط الحملة الانتخابية، حيث سجلنا أن المساحات المخصصة للملصقات الانتخابية سواء الخاصة بالقوائم البلدية أو الولائية كانت فارغة، حيث لم تضع أغلب الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تخوض غمار هذه الاستحقاقات ملصقاتها الإشهارية في اليوم الأول من الحملة، كما سجلنا غياب اللافتات الإشهارية للعديد من التشكيلات على غرار حزب الحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر، حزب العمال، وعهد 54 وحزب طلائع الحريات إلى جانب الأحزاب الأخرى التي لم تكلف نفسها عناء طبع الملصقات لكونها تتطلب مبالغ مالية كبيرة. أما فيما يخص الأحزاب التي كانت السباقة في إلصاق اللافتات الإشهارية الخاصة بها فنجد كل من حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم والأفافاس والأرسيدي. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الإمكانيات بالنسبة للأحزاب الصغيرة وبعض المترشحين الأحرار طرحت بقوة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حيث عجزوا عن طباعة الملصقات واللافتات الإشهارية، وهي أعباء مالية معتبرة أرقت المترشحين في ظل غياب مواد قانونية واضحة تتحدث عن آليات وضوابط تمويل الحملة في الانتخابات المحلية. وخلت المواد العشر المتضمنة للأحكام المالية في القانون العضوي للانتخابات من أي إشارة إلى الانتخابات المحلية، ما يضع تمويلها على عواتق الأحزاب والمرشحين، حيث يتم اللجوء عادة لحملات مالية داخلية واشتراكات لا تكفي لتغطية المصاريف، خصوصا وأن خوض غمار الانتخابات يتطلب فتح مداومات وتسخير مراقبين وضمان وسائل النقل في المناطق النائية، ما يجعل متغير المال رقما صعبا في المعادلة.