قبيل أسبوع من انطلاقها:الأحزاب تواجه هاجس تمويل الحملة الانتخابية

تؤكد الأحزاب السياسية على اختلافها أن اشتراكات ومساهمات مناضليها ومترشحيها ومحبيها هي المصدر الأول والأخير لتمويل الحملات الانتخابية، لكن التساؤل يبقى دائما مطروحا عند كل موعد انتخابي حول الجهات التي تقف وراء الآلاف من المترشحين، وعن الميزانيات التي تصرف خلال الحملات الانتخابية وقبلها، والتي تبقى في غالب الأحيان مجهولة المصدر.
قبل أسبوع واحد فقط عن انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المقبل تسابق الأحزاب السياسية المشاركة فيها، وكذا المترشحون الأحرار الزمن من أجل وضع كل الترتيبات المادية الخاصة بالحملة حتى تجرى في أحسن الظروف، ويكون لها المفعول المرجو على المواطنين، لكن مسألة الإمكانيات تطرح بحدة بالنسبة للأحزاب الصغيرة و بعض المترشحين الأحرار، الذين قد لا يجدون ما يكفي حتى لطباعة الملصقات واللافتات الإشهارية.
وقد لا يطرح هذا المشكل على الأحزاب الكبيرة التي لها الآلاف من المناضلين بحكم أن حقوق الاشتراكات والانخراطات السنوية قد تساعد في مثل هذه المواعيد السياسية الهامة، فضلا عن أن الدولة تقدم ما قيمته 40 مليون سنتيم عن كل نائب في البرلمان سنويا للحزب الذي ينتمي إليه، ما يعني في النهاية أن من يملك 20 نائبا في البرلمان سيحصد 800 مليون سنتيم سنويا كمساعدة من عند الدولة.
لكن الأحزاب التي لا تملك ولا نائبا واحدا، أو عددا قليلا من النواب، والتي لا تملك أيضا عددا كبيرا من المناضلين ستجد نفسها دون تمويل، ما قد يضطرها إلى البحث عن مصادر أخرى.
لكن مثل هذه الأحزاب وحتى الأحزاب التي توصف بالكبيرة تتكتم عادة على المصادر التي تمولها في مثل هذه الاستحقاقات السياسية، لما من ذلك من مفعول سياسي قد يكون معاكسا في أوساط الراي العام.
اليوم وقبل أسبوع واحد عن انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بموعد الرابع ماي القادم، كيف تتصرف الأحزاب السياسية المشاركة فيها مع إشكالية التمويل؟ وهل لديها مصادر أخرى غير اشتراكات ومساهمات مناضليها؟. محمد قيجي رئيس الكتلة البرلمانية والعضو في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يقول أن تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة لحزبه يعتمد بالأساس على مساهمات المترشحين والمناضلين حسب ما تقتضيه أحكام قانون الانتخابات في هذا المجال، ويضيف في تصريح للنصر أمس، أن الحزب ليست لديه ميزانية أو أموال حتى يقدمها لكل الولايات، بل أن تمويل الحملة يعتمد على مساهمات المترشحين والمناضلين في كل ولاية، مستثنيا في ذلك ربما بعض الولايات الضعيفة التي قد يقرر الأمين العام مساعدتها في هذا المجال، لكن القاعدة هي أن كل ولاية تدبر أمرها في هذا الجانب.
مثل هذا الكلام بالضبط قاله عبد المجيد مناصرة متصدر قائمة تكتل حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير في العاصمة، ورئيس جبهة التغيير» كل ولاية تتحمل مسؤولية تمويل الحملة الانتخابية عن طريق جمع تبرعات المناضلين والمترشحين»، وأوضح في تصريح للنصر أمس أن صرف الأموال يكون حسب الأولويات بعيدا عن التبذير.
وعندما سئل حول عدم وجود مصادر أخرى مثل رجال الأعمال وغيرهم، رد بالقول أن أبناء الحزب هم ممولو الحملة الانتخابية من البطال إلى المناضل العادي صاحب الراتب البسيط، إلى الإطار السامي إلى التاجر، عدا هؤلاء لا يوجد من يمول الحملة، لأننا لسنا في الديمقراطيات الغربية.
كما أوضح نبيل يحياوي عضو المكتب الوطني لتجمع أمل الجزائر المكلف بالإعلام والاتصال من جهته، أن تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بمترشحي الحزب عُهد للمكاتب الولائية، وكل مكتب يتصرف في هذا الشأن، ويضيف للنصر أمس أن الحزب لن يقدم أي مساعدات على المستوى المركزي لأنه لا يملك أموالا ومداخيل غير حقوق الانخراط، وعليه فإن كل مكتب ولائي ملزم بالتصرف في هذا الأمر، وتمويل حملته من عائدات الاشتراكات وكذا مساهمات المترشحين أنفسهم.
وبالنسبة للمتحدث، فإن الحزب الذي يعتمد على مناضلين حقيقيين عليه الاعتماد على الإمكانات الخاصة للمترشحين والمناضلين، ويضيف أن تاج يعتمد بالأساس على العمل الجواري والوسائط التكنولوجية الحديثة ونزول رئيس الحزب للولايات لتنشيط التجمعات الكبرى، وبالتالي فإن مثل هذا العمل لا يتطلب أموالا كبيرة، وبإمكان المناضلين والمترشحين على المستوى المحلي تدبير أمرهم بشأنه. وفي ذات الاتجاه ذهب رشيد شايبي عضو الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، الذي قال أن الحملة الانتخابية تتطلب أموالا في جانب الملصقات واللافتات الاشهارية فقط، عدا ذلك وبما أن القاعات والفضاءات تمنح بالمجان فإن بإمكان أي حزب التصرف.
و بالنسبة للأفافاس يضيف محدثنا أنه يعتمد في تمويله على اشتراكات المناضلين والمترشحين فقط، ولا يمول من أي جهة أخرى، مع العلم أن الحزب يملك عددا من النواب في البرلمان. وحسب قانون الانتخابات فإن الدولة لا تقدم أي إعانات مباشرة قبلية خلال الحملات الانتخابية، وهي تقدم تعويضات فقط للأحزاب التي تتحصل على 20 بالمائة من الأصوات بعد ظهور النتائج، إذ تنص المادة 195 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن الدولة تقدم تعويضات لا تتعدى نسبة 25 بالمائة من النفقات المصروفة لكل حزب يحصل على 20 من المائة على الأقل بعد ظهور النتائج، ويمر ذلك عبر المجلس الدستوري.
كما يشترط قانون الانتخابات في مادته 190 على أن لا تتعدى النفقات خلال الحملة الانتخابية 150 مليون سنتيم على الأكثر عن كل مترشح.
وتقدم الدولة بالمقابل مساعدات غير مباشرة للأحزاب والمترشحين تتمثل في توفير القاعات والفضاءات حيث تعقد التجمعات الشعبية واللقاءات مجانا و دون أي مقابل.لكن الأحزاب السياسية والمترشحين لا يعتمدون في الواقع على مساهمات مناضليهم ومترشحيهم فقط، بل يعتمدون أيضا على مساعدات أخرى قد تأتي من محبين وغيرهم، وقد تدخل حسابات عديدة تجعل جهات مالية ما تقدم مساعدة لهذه القائمة أو تلك.
كما تعمد الأحزاب إلى ترشيح أصحاب الأموال في الكثير من القوائم للتغلب على مشكل التمويل، مثلما هو الحال في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتصدر قوائمه 7 من أصحاب الأموال الكبيرة، القادرين على تمويل الحملة ليس فقط في ولاياتهم بل في ولايات أخرى، نفس الأمر نجده في الآفلان وفي أحزاب أخرى بدرجات قد تكون أقل. إلياس- ب