مرشحون يراهنون على "الفايسبوك" لتنشيط الحملة بسبب قلة الموارد

في ظل غياب إعانات الدولة في الانتخابات المحلية

قبل أسبوع واحد فقط عن انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية، تسابق الأحزاب السياسية وكذا المرشحون الأحرار المشاركون فيها، الزمن من أجل وضع كل الترتيبات المادية الخاصة بالحملة حتى تجري في أحسن الظروف، ويكون لها المفعول المرجو على المواطنين، لكن مسألة الإمكانيات تطرح بحدة بالنسبة للأحزاب الصغيرة وبعض المرشحين الأحرار، الذين قد لا يجدون ما يكفي حتى لطباعة الملصقات واللافتات الإشهارية.
يواجه المرشحون للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل رهانا صعبا، فالأحزاب السياسية أو الأحرار مجبرون على تحمل الأعباء المالية، في ظل غياب إعانات الدولة في هذا الاستحقاق. وقد لا يطرح هذا المشكل على الأحزاب الكبيرة التي لها الآلاف من المناضلين بحكم أن حقوق الاشتراكات والانخراطات السنوية قد تساعد في مثل هذه المواعيد السياسية الهامة، لكن الأحزاب التي لا تملك عددا كبيرا من المناضلين ستجد نفسها دون تمويل، ما قد يضطرها إلى البحث عن مصادر أخرى، في حين كشفت مصادر مطلعة عن تكليف رئيس حزب سياسي المناضلين المرشحين بتدبر التكاليف المالية لتنشيط حملتهم الانتخابية. فبعد أن فرغت مصالح التنظيم والشؤون العامة من غربلة القوائم، يعد المرشحون العدة لدخول المطابع بغرض توفير الملصقات والمناشير والمطويات لتنشيط الحملة، وهي أعباء مالية معتبرة تؤرق المرشحين، في ظل غياب مواد قانونية صريحة تتحدث عن آليات وضوابط تمويل الحملة في الانتخابات المحلية. وقد سقف القانون العضوي للانتخابات في المادة 192 مصاريف الحملة الانتخابية للرئاسيات عند 100 مليون دينار في الدور الأول، على أن ترفع إلى 120 مليون دينار في حال إجراء دور ثان، فيما نصت المادة 194 على أن مصاريف كل مرشح في قائمة للانتخابات التشريعية لا يجب أن يتعدى مليون ونصف دينار خاصة وأن الدولة لا تقدم أي إعانات مباشرة قبلية خلال الحملات الانتخابية، وهي تقدم تعويضات فقط للأحزاب التي تتحصل على 20 بالمائة من الأصوات بعد ظهور النتائج، إذ تنص المادة 195 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن الدولة تقدم تعويضات لا تتعدى نسبة 25 بالمائة من النفقات لكل حزب يحصل على 20 من المائة على الأقل بعد ظهور النتائج، ويمر ذلك عبر المجلس الدستوري. في حين خلت المواد العشر المتضمنة للأحكام المالية من أي إشارة إلى الانتخابات المحلية، ما يضع عاتق تمويلها على الأحزاب والمرشحين، أين يتم اللجوء عادة لحملات مالية داخلية واشتراكات لا تكفي لتغطية المصاريف، خصوصا وأن خوض غمار الانتخابات يتطلب فتح مداومات وتسخير مراقبين وضمان وسائل النقل في المناطق النائية، ما يجعل متغير المال رقما صعبا في المعادلة. ولتدارك الوضع سارع المرشحون لتنشيط حملة انتخابية مبكرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ال”فيسبوك” منذ أيام وقبل موعدها المحدد، حيث عرف ملف الانتخابات المحلية وعبر مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال خاصة ما تعلق منها بالفضاء الأزرق ”الفيسبوك” إنزالا كبيرا من قبل المرشحين الذين لم يتوانوا في استقطاب منتخبين بعدما اقتصر الأمر في وقت سابق على الملصقات الإشهارية التي أصبحت في الوقت الراهن مكلفة نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، معتبرين أن استخدام هذه التكنولوجيات الحديثة سيعود بالفائدة من خلال تحقيق نتائج مرضية خاصة وأنه يعد المتنفس الوحيد لجميع شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب ما يجعل عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم معتبرا وغير مكلفا تماما.