الاقتصاد السعودي على المحك

رجال أعمال يهربون أموالهم خارج البلاد و أجانب يفسخون عقودهم في ظرف 24 ساعة

قبل أسبوعين كان فندق ريتز كارلتون بأنواره المتلألأة في الرياض يستضيف مؤتمرا دوليا للترويج للسعودية كمقصد للاستثمار في حضور أكثر من ثلاثة آلاف من كبار المسؤولين وزعماء قطاع الأعمال، والآن فإن الفندق يستخدم بصفة مؤقتة كسجن فاخر لبعض من النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال الذين جرى احتجازهم في حملة واسعة على الفساد قد تغير طريقة عمل الاقتصاد.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فباحتجاز عشرات من المسؤولين وكبار رجال الأعمال فإن هيئة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسعى إلى تفكيك شبكة من المحسوبية والعمولات شوهت الاقتصاد لعقود.
لكنها عملية محفوفة بالمخاطر لأن الحملة تلحق ضررا ببعض من أكبر رجال الأعمال بالقطاع الخاص في المملكة وزعماء مؤسسات عائلية ممن بنوا معظم الاقتصاد غير النفطي على مدى العقود القليلة الماضية.
وقد تعاني صناعات كثيرة إذا نضبت الاستثمارات من هذه العائلات في الأشهر المقبلة في وقت انزلق فيه الاقتصاد بالفعل إلى ركود بسبب ضعف أسعار النفط وسياسات التقشف.
ومن ناحية أخرى حسب الوكالة فإن سلالة جديدة من الشركات التي تساندها الدولة تصعد لمنافسة الحرس القديم، وكثير من هذه المشاريع الجديدة مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية للمملكة، لكن من غير الواضح مدى السلاسة التي ستحدث في الانتقال إلى هذه الشركات.
وقال محلل مالي في المنطقة طلب عدم نشر إسمه بسبب الحساسيات السياسية ””قواعد اللعبة تتغير. لكنها تتغير بطريقة عشوائية”، وأضاف قائلا ”حتى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعملون في إطار القواعد، لا يعرفون هل سيظلوا في إطار تلك القواعد غدا، توجد حالة من الضبابية”.
وقال المحلل إن بعض رجال الأعمال بالقطاع الخاص في السعودية يحاولون الآن إخراج أموالهم من البلاد ”بينما لا يزال بإمكانهم أن يفعلوا هذا”.
وبالنسبة لكثير من الأجانب فإن الجانب الأكثر صدمة لهم في حملة التطهير هو احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي يحظى بشهرة دولية.
لكن آخرين عبروا عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لحملة التطهير. ويشعر البعض بقلق من أن البنوك قد تبدأ بالمطالبة بسداد قروض قدمتها للعائلات التي يشملها التحقيق باستخدام شروط للإقراض تسمح بهذا في حالات المخاطر القانونية، وهو ما قد يؤدي لانهيار أسعار أسهم تلك الشركات.
وقال رجل أعمال بشركة أجنبية لخدمات التكنولوجيا لرويترز إنه كان يدرس مشروعا مع شريك سعودي لكنه قرر هذا الأسبوع عدم المضي قدما فيه بسبب روابط الشريك مع بكر بن لادن، أحد رجال الأعمال المحتجزين.