قانون المالية 2018 بين أيدي "السيناتورات" الأحد المقبل

محدودية صلاحياتهم التشريعية لا تشكل عائقا أثناء تمرير المشروع

تقرر استئناف الجلسات العلنية بمجلس الأمة لعرض ومناقشة قانون المالية 2018 وذلك ابتداء من يوم الأحد 10 ديسمبر، حيث يشرع أعضاء مجلس الأمة، بداية من يوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ستواصل المناقشة والاستماع إلى رد الوزير يوم الإثنين 11 ديسمبر على أن تخصص جلسة يوم الأربعاء 13 ديسمبر لعرض النص للتصويت.
و جاءت برمجة مشروع قانون المالية 2018، بعد دراسته من قبل هيئة التنسيق بمجلس الأمة، والتي أكدت أن المشروع حافظ على الإنفاق العام والتحكم الناجع في الإيرادات بصفة عامة.
وأشار بيان المجلس إلى أن اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة قد سبقه اجتماع مكتب المجلس برئاسة بن صالح، الذي التقى أيضا في اجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية بخصوص برمجة وسير الأشغال المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية 2018 وكذا عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لنفس السنة.
وعلى العموم لا يشكل مجلس الأمة أي عقبة في طريق الحكومة من أجل تمرير المشاريع، بالنظر للتشكيلة السياسية للمجلس، حيث يتكون من أحزاب السلطة وتغييب المعارضة بشكل كبير باستثناء حضور ضعيف جدا لممثلين فقط عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، كما أن أعضاء مجلس الأمة لا يتدخلون في تعديل المشاريع بالنظر لمحدودية صلاحياتهم التشريعية، وهو ما يسهل على الجهاز التنفيذي تمرير المشروع بكل أريحية وسهولة وتجنب تكرار سيناريو الاحتجاج الذي ميز مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي موضوع آخر قرر مكتب مجلس الأمة التصريح بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة عن ولاية بومرداس عبد الكريم سليماني، وذلك بسبب الوفاة.
وفي سياق ذي صلة، قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية، عرضا مفصلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2018، لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقدته اللجنة تحت رئاسة عبد القادر بن سالم وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، وركز وزير المالية، في عرضه على وجه الخصوص السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في إطاره إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأهم مؤشرات التأطير المعتمدة.
كما تناول راوية السياسة الميزانياتية المنتظر انتهاجها على المدى المتوسط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2020 وكذا التدابير التشريعية المقترحة والتي تهدف أساسا إلى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأشار بيان المجلس إلى أن وزير المالية استمع إلى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التي تهم الموضوع وقدم التوضيحات المناسبة بشأنها.
وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة تعكف في ضوء ما تقدم على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون.