شرطي رهن الحبس والإفراج المؤقت لضابط وشرطيين آخرين بقسنطينة

امتثلوا أمس أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة زيغود

أفاد، أمس، مصدر مطلع أن ضابط الشرطة وثلاثة رجال أمن تابعين للشرطة القضائية بقسنطينة المتهمين في قضية تعذيب أحد الموقوفين، قد امتثلوا، نهار أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي اليوم ذاته الذي أصدر أمرا بوضع شرطي رهن الحبس والإفراج مؤقتا عن الضابط وشرطيين آخرين متهمين كلهم في هذه القضية، التي أثارت استياء في أوساط رجال الأمن بعاصمة الشرق، على اعتبار أن المتهمين فيها يعتبرون من العناصر التي عرفا بكفاءتها ومهنيتها وساهمت في الكشف عن خيوط عدة قضايا إجرامية، أبرزها قضية حجز قرابة 200 بندقية صيد السنة الماضية• وكان الموقوفون قد وضعوا رهن الحجز لأيام بمقر شرطة الحدود بسيدي مبروك، قبل نقلهم إلى العاصمة للتحقيق معهم، وإخضاعهم لكاشف الكذب ثم إخلاء سبيلهم قبل أن يتفاجؤوا، أول أمس، بفصلهم عن العمل واستدعائهم أمام محكمة زيغود، أين امتثلوا رفقة الشخص الذي تم توقيفه في أعقاب رواج أخبار مفادها حيازته لسلاح ناري • عملية توقيف رجال الأمن رفقة الضابط الذي ينشطون تحت إمارته تعد من بين القضايا الشائكة التي هزت قطاع الأمن بولاية قسنطينة، والتي تطرح بشأنها عدة تساؤلات، وقد تكفل الأستاذ الأنور مصطفى نقيب المحامين لناحية الشرق بالدفاع عنهم•