ضابط بمفتشية شرطة الحدود متهم بتزوير ختم موظف بمحكمة الحراش

على خلفية عدم تقديمه لنتائج في قضية تخص التزوير

علمت ''الفجر'' من مصدر قضائي، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسببت في التكييف القانوني للقضية المتابع فيها ضابط شرطة، سبق له أن زاول مهامه بالمفتشية التابعة لشرطة الحدود، حيث وجهت لهذا الإطار تهمة التزوير في محررات عمومية، وإتلاف وثائق سلمت له بسبب وظيفته• وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الفجر''، فإن هذه القضية تتعلق بالملف الذي قام بموجبه هذا الضابط، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر ديسمبر ,2007 بتحرير تقرير إخباري سنة 2005 على خلفية سماعه لثلاثة أشخاص، يحوز واحد منهم على وثائق مزورة، تمثلت في جواز سفر ورخصة السياقة، حيث أضاف المصدر الذي أورد الخبر أن ضابط الشرطة لم يقم بتقديم المتورطين في قضية التزوير أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، رغم أن طبيعة التهمة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء القانوني• وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الثلاثة لم يكونوا موقوفين تحت النظر، وهو إجراء قانوني يتم اللجوء إليه قبل إحالة الأطراف على وكيل الجمهورية• وكشف مصدر ''الفجر'' أن ضابط الشرطة، الذي يملك شعبية كبيرة ومعروف عنه أنه كان ضحية للإرهاب في إطار واجبه المهني، لم يتخذ في قضية التزوير أي إجراءات رغم تلقيه تعليمة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش للتحري وموافاته بكل تفاصيل القضية، حيث بقي ملف القضية على مستوى مصلحة المفتشية التابعة لشرطة الحدود قرابة سنة كاملة، دون التوصل بخصوصه لأية نتائج ملموسة• واتهم ضابط الشرطة بالتزوير بعد اكتشاف أن إمضاء رئيس كتاب الضبط على مستوى محكمة الحراش، بالإضافة إلى ختم محكمة الحراش الموجودين على ملف القضية التي حقق فيها هذا الضابط مزورة• وفي هذا الصدد، فإن مصدر ''الفجر'' يشير إلى أن الملف الذي أرسله ضابط الشرطة للمحكمة، بعد أن أمضاه بناء على تعليمة وكيل الجمهورية، تبين فيما بعد أنه لم يصل إلى النيابة، ولم يتم تسجيله في السجل المخصص لذلك، وهذا في وقت تم إرسال الوثائق المزورة مرفقة بملف التحقيق الابتدائي، وتم تدوينها في سجل المستندات الذي دون فيه أيضا رقم المحضر وتاريخ إنجازه، وتكييف الوقائع، ومحتوى الحرز الذي يضم جواز السفر ورخصة السياقة المزورة، بالإضافة إلى وضع ختم أمانة الضبط وإمضاء الموظف الذي تسلم هذا الحرز• وأضاف مصدر ''الفجر'' بخصوص هذه النقطة أن وجود إمضاء كاتب الضبط معناه أن الملف القضية وصل إلى نيابة المحكمة، وفي هذا الإطار فإن قاضي التحقيق الذي حقق في القضية، أمر بإجراء خبرة فنية لمعرفة إذا ما تم تزوير إمضاء الموظف، وكذا ختم محكمة الحراش•