"بوتفليقة" لا يعد بتعديل الدستوري ولا يقصيه

بينما يرتقب الجميع الإعلان عن موعده الرسمي

"أعتمد على الدستور الجاري العمل به عام 1989 وعدل عام 1996، وكل دستور قابل للتحسين من حيث مقاصده وأحكامه•••" هذا ما رد به رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" على صحيفة "العرب" القطرية، التي سألته عن تعديل الدستور، والانتخابات الرئاسية القادمة، وفي حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس• والأكيد أن الذين ينتظرون الإشارة الرسمية لانطلاق حملة العهدة الثالثة، سيفهمون من هذا التصريح أن التعديل الدستوري قريب، والرئيس سيترشح للعهدة الثالثة، وسيبقى في السلطة لفترة خماسية أخرى• أما الذين يريدون إحترام ما ينص عليه الدستور الحالي، أي تحديد عدد العهدات الرئاسية بإثنتين، فحوار العرب القطرية سيعيد لهم الأمل في بعث المنافسة الانتخابية في 2009، خاصة بالنسبة لمن يرغبون في دخول السباق• وبين تمنيات الطرفين، لم يعد يفصلنا على نهاية عهدة "بوتفليقة" سوى سنة واحدة، وكل تأخر الآن في الإعلان عن نوايا الرئيس بخصوص مستقبله في رئاسة الجمهورية، يعني مزيد من التعطل في سير شؤون البلاد، بعدما دخلت الحكومة في مرحلة ترقب والتحضير لما بعد 2009• كما سيترك حوار "بوتفليقة" الجديد، كل التساؤلات والتأويلات التي يثيرها موضوع التعديل الدستوري في الساحة السياسية مفتوحة، بعد تلك النافذة التي فتحها اختيار رئيس الحكومة السابق "أحمد أويحيى" لتمثيل الرئيس في القمة الافريقية الهندية في نيو دلهي• وأثناء رد الرئيس عن سؤال آخر للصحيفة القطرية، ويتعلق بالتوجهات الاقتصادية للمرحلة القادمة، تفادى الرئيس الحديث عن المستقبل، وفضل تقديم ما تم إنجازه منذ أواخر التسعينيات وما هي إنشغالاته اليوم، مكتفيا بخصوص المرحلة القادمة، بالتذكير بمسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مما يعني أن المرحلة الاقتصادية القادمة، ليست بيده لحد الساعة، وأن ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة ليست محسومة• ودائما بخصوص الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس أنها "ستجرى في موعدها المحدد في الدستور بحول الله"، بمعنى أن سيناريو تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوات، ومن ثمة تأجيل موعد الرئاسيات إلى 2011 غير وارد، أما تعهده ب"اتخاذ التدابير الضرورية" لانجاح موعد 2009، و"تمكين المواطن من ممارسة حقه في اختيار رئيسه•••" فهي تذكرنا بتعهدات الرئيس "ليمين زروال"، حين أعلن عن تقليص عهدته الرئاسية سنة 99، والفرق بين الموعدين، أن "زروال" أعلن في نفس الوقت عدم ترشحه، وإلا لما استدعى الهيئة الناخبة قبل إتمام عهدته، في حين لم يفصل "بوتفليقة" لحد الساعة في قضية ترشحه أو عدم ترشحه، وما هي طبيعة التدابير التي تسمح للمواطن باختيار رئيسه بحرية• ولا يجهل رئيس الجمهورية، أن ترشحه يعني أن عدم الجدوى من اتخاذ أي تدابير، لأن الجميع سيقبل بإعادة إنتخابه للمرة الثالثة، ولا مجال للحديث عن "إنجاح" الموعد، إلا إذا كان ذلك يعني بالنسبة ل"بوتفليقة" البحث عن أكبر نسبة ممكنة من المصداقية، وهذا يجعله ربما فتح نقاش وطني واسع حول المسألة، وعدم الاكتفاء بأصوات المبادرين، بمناشدته للترشح قبل أن يتم تعديل الدستور• ويأتي حوار "بوتفليقة" لصحيفة قطرية، تحضيرا لزيارة مرتقبة سيقوم بها لهذا البلد في الأيام القادمة، وقد تكون مباشرة بعد عودته من العاصمة السينغالية "داكار"، أين يحضر قمة مصغرة لدول "نيباد"•