27 ألف مسن متشرد بالجزائر أغلبهم مصابون بأمراض مزمنة

في ظل بقاء قانونهم حبيس الأدراج

صرح "بلقاسم ماحوش" نائب رئيس الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة "إحسان"، أثناء اللقاء الذي نظمته بمناسبة اليوم الوطني للمسنين، أن آخر الإحصائيات تؤكد وجود 27 ألف متشرد من فئة الشيوخ بالجزائر، في ظل غياب قوانين وعقوبات تشمل حالات الإهمال والإساءة للمسنين• قدم الدكتور "بلقاسم ماحوش" نائب رئيس الجمعية الوطنية للشيخوخة "احسان" المسعفة عدد من الإحصائيات الهامة الخاصة بالمسنين، والتي تستند إلى الأرقام المقدمة من قبل الديوان الوطني للاحصائيات، والمنظمة العالمية للصحة، ووزارة الصحة تنذر بسوء الوضعية الاجتماعية، التي تعيشها هذه الفئة المهمشة من المجتمع، سيما المتعلقة بعدد المتشردين التي بلغت 27 ألف متشرد، وهي أرقام - كما يقول ذات المتحدث - قياسية لا يتصورها المرء في دولة من المفروض أنها مسلمة، في ظل غياب قوانين فعّالة وعقوبات تشمل حالات الاهمال والاساءة للأصول، وتضمن حماية المسنين من الإهمال العائلي• وفي ذات السياق، فإن 30 بالمائة فقط ممن هم فوق الستين سنة يعيشون مع أولادهم، فيما يقدر عدد الذين تأويهم مراكز العجزة ال 28 قرابة 3000 مسن، يعيشون في غالب الأحيان مع المختلين عقليا، المعوقين والمتشردين، مما يفرز تعقيدات اجتماعية وخيمة• وبخصوص الوضع الصحي لهم، تشير ذات الاحصائيات، إلى أن 31 بالمائة ممن هم فوق الستين يعانون من أمراض الضغط الدموي، و12 بالمائة من السكري، و24 بالمائة من أمراض الروماتيزم، و8 بالمائة من المياه الزرقاء، و100 آلاف مريض بالزهايمر أي واحد من بين 10 أشخاص• وأضاف نائب رئيس الجمعية السيد "بلقاسم ماعوش" ارتقاب ارتفاع عدد المسنين بالجزائر سنة 2040 إلى تسعة ملايين شخص، وهو ما يعني أن واحدا من بين ثلاثة سكان سيكون فوق الستين، في الوقت الذي تشكل فيه فئة الشباب في الحاضر النسبة الغالبة• ومن جهة أخرى، تأسف المسنون الذين كانوا حاضرون في اللقاء، لغياب قوانين خاصة بالمسنين تدافع عن حقوقهم، والذي أكدت "نوارة جعفر" الوزيرة المنتدبة المتكفلة بقضايا المرأة، أنه سيقدم عن قريب في مجلس الحكومة للنظر فيه• كما أبدى المسنون استياءهم الشديد من المنح التي يتقاضونها كمنحة التقاعد، ومنحة المعوق المقدرة ب 4 آلاف دينار، التي لا تكفيهم حتى لقضاء حاجاتهم، ناهيك عن المعاناة التي يتلقونها في المراكز• وفي ذات السياق، دعت جمعية "إحسان" إلى ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني لحماية المسنين، يتجسد من خلال ميثاق يتضمن أهم الميكانيزمات الكفيلة بضمان حقوقهم وحرياتهم، على أن تتبع هذه الخطوة بعدة إجراءات اجتماعية واقتصادية وصحية• كما أوصى المشاركون بإنشاء صندوق اجتماعي للتضامن مع هذه الفئة، من أجل ضمان موارد ثابتة لفائدتها، يمول من طرف الخزينة العمومية، صناديق الضمان الاجتماعي، المتبرعين والجمعيات الخيرية، والتأكيد على ضرورة إحصاء الأشخاص المسنين على مستوى كل بلدية، المعوزين والمرضى منهم على وجه الخصوص، وكذا تحديد قوائم المستفيدين من المعونات الاجتماعية، من خلال تحقيق شامل على مستوى هيئات الخدمات الاجتماعية•