البناءات المشيدة في المناطق المحمية لن تسوى وضعيتها

وزير السكن أمام المجلس الشعبي الوطني

وقال "نور الدين موسى" خلال مناقشة قانون مطابقة البناءات وإتمام إنجازها بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هذا الأخير يسعى إلى تدارك عجز الجهاز القانوني على التكفل بعملية البناء والوعاء العقاري، الذي أقيمت فوقه البناءات، فضلا عن كونه ضرورة ملحة لترقية النسيج العمراني• ويهتم القانون بضرورة مطابقة البناءات وإنهاء إنجازها، وكذا تحديد كيفية مطابقتها، إلى جانب إرساء أحكام ردعية للقضاء على الفوضى العمرانية، التي وصفها الوزير بالآفة، كما يهدف القانون إلى تنمية الأنسجة العمرانية• ويتضمن نص القانون طابعا استعجاليا، قصد تدارك التأخر الناجم عن القوانين السابقة، ومن ضمن أدوات التعمير التي ينص عليها شهادة التهيئة، وهي أداة تعمير تشترط عند طلب رخصة البناء، شهادة المطابقة، وهي الشرط المسبق لكل عملية بناء، ولا يمكن الموافقة عليه إلا بعد تقديم هذه الوثيقة• وأكد الوزير بأن قانون مطابقة البناءات وإتمام إنجازها يحمل طابعا استثنائيا، من أجل تسوية الوضعيات القائمة، وبموجب الفصل الثاني منه، تم حصر الحالات التي تسمح بمطابقة البناءات، وهي أن تكون البناية غير مكتملة وحاصلة على رخصة البناء، بناية مكتملة وليست مطابقة للرخصة، بناية غير مكتملة وغير حاصلة على الرخصة، بناية مكتملة وغير حاصلة على الرخصة• ومن ضمن أدوات التعمير أيضا، رخصة إنهاء الأشغال بالنسبة لمن لديه رخصة البناء، فهي أداة أساسية - حسب الوزير- وتحدد الإنجاز الكلي للبناية، وهي شرط أساسي لفتح الورشة من جديد• وشدد الوزير على أن القانون ينص على إجراءات عقابية صارمة ضد كل شخص يواصل الأشغال دون احترام الإجراءات المنصوص عليها، لكنه أكد بأن المعالجة الشاملة لإنهاء الأشغال لا يمكن أن تتم دون تسوية وضعية العقارات التي وضعت عليها تلك البناءات• في حين أن منح رخصة البناء يكون بموافقة مصالح البلدية، وكذا مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، ويمكن للشخص في حال رفض طلبه أن يطعن لدى اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي• ويتضمن القانون إجراءات جزائية من خلال تحميل المسؤولية لكل من شارك في المخالفات، سواء كان مهندسا أو مقاولا أو صاحب عمل، أو من أعطى الأوامر بالنباء• وهو يقترح أيضا انشاء بطاقية وطنية تشمل كل عقود البناء، والمخالفات المسجلة، مع التزام البلديات والولايات بإعطاء المعلومات اللازمة• النواب يحملون السلطات المحلية مسؤولية فوضى العمران حمّل معظم النواب المتدخلين الجماعات المحلية مسؤولية فوضى العمران، كونها لم تهيئ الظروف الملائمة لإنشاء أحياء تتوفر فيها كافة المواصفات، في حيت تساءلت نائبة عن الأرسيدي عن كيفية التسوية ما بين المواطن البسيط والأثرياء فيما يخص العقوبات المسلطة على المخالفين للقانون• وانتقدت النائبة غياب إجراءات ردعية ضد الإدارة، لكونها سبب في إحجام المواطن على طلب رخصة البناء، بسبب رفضها منحه وصولات إيداع، " كما أنه كثيرا ما يخضع للمساومات"، قائلة بأن الرخص لا تمنح إلا لما أسمتهم بالطفيليين• ومن جهته، وصف النائب عن الأرندي "بن حليمة بوطويقة" القانون بأنه جاء لتسوية وضعيات محددة، أي البناءات التي شيدت في حيدرة، ما جعل "عبد العزيز زياري" يتدخل ويقول بأن النائب مسؤول• في حين تساءل آخرون عن كيفية إجبار المواطن البسيط على إنهاء بنائه في ظرف خمس سنوات، في ظل الغلاء الفاحش لمواد البناء وندرة بعضها، ما جعلهم يقترحون تمديد الآجال إلى جانب منح المواطن قروض لإتمام بناءاته•