وزير السكن يشدد على احترام مقاييس التعمير

71 ألف بناية غير قانونية شيدت منذ 2005

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس على ضرورة الاهتمام باجراء دراسات جيو تقنية والتحقق من نوعية الاراضي قبل الانطلاق في انجاز المشاريع السكنية، ومن جهة أخرى أحصت الوزارة منذ 2005 الى غاية الثلاثي الاول من السنة الجارية أكثر من 71 الف بناية انجزت بدون رخصة بناء.
وترأس السيد نور الدين موسى بمقر الوزارة امس اجتماعا ضم مديري التعمير والبناء ل48 ولاية خصص لتقييم نشاطهم وتقديم حصيلة خاصة بنشاط الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وأكد الوزير في تدخله على الزامية تطبيق التشريع الخاص بإجراء دراسات جيوتقنية قبل منح رخصة البناء ومباشرة انجاز المشاريع، وقال"أن ذكرى الزلزال الاليم الذي ضرب بومرداس يستوقفنا من أجل الإهتمام اكثر بنوعية الاراضي المخصصة للبناء واجراء دراسات معمقة للمواقع المخصصة لاحتضان المشاريع السكنية"، واعتبر قضية اختيار المواقع وأرضية البناء "مسألة مصيرية" .
وأخذ تدخل الوزير خلال الاجتماع "طابعا توجيهيا" وعدّد جملة من النقاط قال انه يتعين على مديري التعمير والبناء العمل والالتزام بها، ومن بين أهم ما أوصى به، مواصلة العمل في نفس وتيرة انجاز المشاريع السكنية المسجلة في إطار برنامج المليون سكن باعتبار أن 544 ألف وحدة توجد في طور الانجاز، وفي هذا السياق طالب مسؤولي القطاع في الولايات بتوظيف الخمسة أشهر القادمة من اجل مواصلة العمل بصفة جدية لإنهاء واستكمال هذه المشاريع وقال"الوقت في صالحنا ويجب استغلال فترة الصيف لإنهاء المشاريع" .
وفضل الوزير رغم تعدد الملفات التي تم التطرق إليها التركيز على ذلك المتعلق ب"التحسين الحضاري" خاصة وان الدولة رصدت لهذا البرنامج أكثر من 300 مليار دينار. وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج شدد الوزير على ضرورة مراعاة النوعية في الانجاز بوضع ميكانيزمات واليات تسمح بتجسيد ذلك، حيث يتم خلالها بناء مواقع سكنية تضمن الراحة للمواطن.
وبدا من خلال التوجيهات التي قدمها السيد نور الدين موسى أن التحدي الواجب رفعه اليوم بالنسبة للقطاع هو ذلك المتعلق بضمان الجانب الجمالي للمدن بدءا من نوعية المواقع التي يتم اختيارها وصولا إلى تحسين واجهات العمارات والأحياء. وأشار في هذا السياق إلى مشروع قانون مطابقة البنايات الذي عرضه مؤخرا على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة وينتظر أن يصادق عليه خلال الأسبوع القادم وقال "أن حضارة الشعوب تقاس بعمرانها، وعليه فانه لا مناص من التركيز على هذا الجانب في المستقبل وتدارك النقائص" التي يمكن ملاحظتها بمجرد القيام بجولة في المدن الجزائرية وأضاف أن مشروع القانون سيساهم في دفع المواطنين إلى إتمام بناء سكناتهم، موضحا أن الجانب المادي لا يطرح كون مختلف البنايات التي لم تستكمل "كلفت أصحابها ملايين الدينارات وهي بحاجة إلى طلاء بالنسبة للكثير منها" .
ونفى في سياق حديثه عن المشروع أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد أبدى معارضته للمشروع على خلفية تدخل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بن حليمة بوطويقة المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أكد خلاله معارضته للنص وذكّر السيد موسى بالبيان الذي أصدره التحالف الرئاسي في هذا الشأن وتبرأ من خلاله من تصريحات النائب وأكد مساندته للمشروع. ويمهل مشروع القانون المواطنين خمس سنوات لإتمام بناياتهم.
وأعلن الوزير عن الشروع مباشرة بعد اعتماد البرلمان بغرفتيه للقانون في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية لحث المواطنين على إتمام بناياتهم.
وعلى صعيد آخر أثار السيد موسى ملفا كان إلى وقت قريبا في طي النسيان ولم يٌسمع عنه قط، ويخص البنايات الفردية حيث ابرز انه ليس كل من لديه قطعة أرضية خاصة قادر على تشييد بناية فوقها، وأوضح أن مديري السكن والتعمير بالولايات عليهم احترام معايير التعمير سواء تعلق الأمر بالسكنات التي تبنيها الدولة أو البناءات الفردية من منطلق أن احترام قوانين التعمير يضمن الأمن والنظام العام ، وان عدم احترام ذلك يؤدي إلى فوضى عمرانية تظهر فيها الآفات الاجتماعية.
ودعا الوزير هؤلاء المسؤولين إلى متابعة عمليات بناء السكنات الفردية والتحقق من مدى احترامهم للقوانين المعمول بها.
وفي حصيلة عرضت خلال الاجتماع وتناولت جوانب عدة خاصة بالتعمير، أوضح مدير التعمير بالوزارة السيد ايت سعادة أن الوزارة أحصت منذ سنة 2005 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 71429 بناية ليس لها رخصة بناء أو لم تحترم ما هو وارد في هذه الرخصة.
وخلال الأشهر الأولى من السنة الجارية أصدرت مصالح وزارة السكن أمرا بتدمير 1446 مسكنا من أصل 6925 مسكنا تم إحصاؤه.
وفيما يخص الدراسات الجيوتقنية ونوعية المواقع المخصصة للبناء كشف المسؤول عن تحديد 877 موقعا بمساحة إجمالية تقدر ب 30664 هكتارا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وانتهت الدراسة في 605 مواقع بمساحة إجمالية قدرت ب20422 هكتارا.