كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن السلطات ستراعي الوضعية المالية لأصحاب المباني غير المكتملة، حيث يتم مساعدتهم من خلال منحهم رخص بناء جزئية، مشيرا إلى أن قانون مطابقة البنايات وإنهاء بنائها، يأتي بالدرجة الأولى لتسوية وضعية البنايات المنجزة دون رخص أو شهادات مطابقة بشكل يسمح لأصحابها ووارثيهم بحق الاستفادة والتصرف فيها. وأوضح الوزير أمس خلال اللقاء الجهوي الأول حول تعميم أحكام قانون 0815بحضور السلطات المعنية والمنتخبين المحليين والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات التقنية والجمعيات المهنية، أن القانون يهدف إلى تسوية الوضعيات العالقة بخصوص امتلاك السكنات بعقود قانونية لتمكين المواطنين من التمتع بممتلكاتهم وكشف في هذا الشأن عن وجود عشرات الآلاف من المواطنين لا يملكون الأوراق التي تثبت ملكية سكناتهم مضيفا أن العديد منهم توفوا وتركوا ذويهم يتخبطون في هذا المشكل، علما أن القانون سيسمح بتسوية وضعية تلك العقارات. وأكد الوزير أن كل مواطن معني بالقانون ملزم بالتقرب من البلدية أو مديرية السكن والتجهيز ومديرية التعمير والبناء لملء استمارة تصريح بمطابقة البنايات أو إتمام إنجازها، لتسوية وضعية بنايته بصفة قانونية. وعن الحالات المعنية بتطبيق القانون قال الوزير إنها تخص البنايات المطابقة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وغير المتممة في الآجال المحددة والتي ستمنح لها رخصة إتمام الإنجاز، البنايات المتممة غير المطابقة لرخصة تمنح لها شهادة المطابقة، البنايات غير متممة وغير حائزة على رخصة بناء تمنح لها رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية، علما أن القانون يمنح المواطن مهلة مدتها خمس سنوات لتسوية وضعيته نهائيا تطبيقا للمراسيم التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون. كما أشار موسى إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن بالعاصمة تتكون من سكنات فردية بنسبة 56بالمائة وتقليدية بنسبة 19بالمائة في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة السكنية والعمرانية في الجزائر، علما -حسبه- أن القانون الجديد يهدف إلى إضفاء الجانب الجمالي على الإطار المبني وخلق تجانس في النسيج العمراني. من جهته قال نايت سعادة مخلوف مدير الهندسة والتعمير بالوزارة، أن القطاع سيجند 5000عون مراقبة وإحصاء البنايات غير المتممة وسيقوم هؤلاء بإعداد محاضر للمواطنين المعنيين وسوف يتم إعذارهم قبل مقضاتهم في حال عدم الامتثال لقانون المطابقة ويغرم هؤلاء حسب المتحدث من 10000دج إلى 50000دينار أو السجن لمدة ستة أشهر، وحذر المواطنين المخالفين للقانون بعد نهاية المهلة المقدرة بخمس سنوات بهدم بناياتهم في حال عدم مثولهم للاجراء. مقابل ذلك أضاف المتحدث على هامش اللقاء أنه من حق المواطن رفع دعوى قضائية على الهيئات المعنية في حال رفضها الرد على طلب تسوية بنايته بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ملء الاستمارات. من جهة أخرى كشف نور الدين موسى أن هذا اللقاء سيتبع بلقاءات أخرى على مستوى شرق وغرب البلاد علما أن الوزارة تعمل على إعداد بطاقية وطنية لتسجيل عقود التعمير والمخالفات الناجمة عن تجاوز أحكام القانون رقم5180 المؤرخ في 2008، المتعلق بتحديد قواعد المطابقة للبنايات وإتمام إنجازها.
