بعد المصادقة على مشروع قانون إتمام إنجاز البنيات، موسى يؤكد:

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يشكل أداة متكاملة للحكومة للمزيد من التكفل بالوسط العمراني لتحسين وضعية التجمعات السكنية، مضيفا أنه أسيتم تطبيق القانون تدريجيا و في مرحلة أولى على المجمعات السكنية المتميزة بفوضى عمرانية كبيرة وذلك بعد صدور النصوص التنظيمية.
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير السكن والعمران نور الدين موسى، وقد تمت المصادقة على 46 تعديل من حيث المضمون اقترحت من طرف النواب ضمن إطار لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية من مجموع 48 تعديل أحيل على اللجنة حسب رئيسها بن طاهر لزرق.
كما قامت اللجنة بإعادة النظر في الجانب الشكلي لعدد من المواد وقد تركزت التعديلات حول آجال رخصة البناء وإتمام الإنجاز مع مراعاة الظروف المادية للمواطن، كما مست حق اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرارات لجنة الطعن الولائية واشتراط شهادة المطابقة للحصول على السجل التجاري، وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة " الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية التي ستسمح بتوضيح اكبر للتدابير الجديدة" إضافة إلى وجوب " تدارك الوضع السائد في مجال البناء للحد من الفوضى العمرانية التي شوهت حظائرنا السكنية".
ومن جهته أكد وزير السكن والعمران - في تدخله عقب التصويت- أن القانون يشكل "أداة متكاملة للحكومة للمزيد من التكفل بالوسط العمراني لتحسين وضعية التجمعات السكنية عبر الوطن وهذا من خلال إشراك المواطن في الحركية الجديدة الرامية لتحسين وإعادة الاعتبار للوسط العمراني في المدن و القرى".
ومن المنتظر --حسب الوزير-- أن "يتم تطبيق القانون تدريجيا وفي مرحلة أولى على المجمعات السكنية المتميزة بفوضى عمرانية كبيرة وذلك بعد صدور النصوص التنظيمية"، كما ذكر الوزير بمجمل الآليات المقترحة في القانون والرامية لوضع حد لحالة عدم إنهاء البنايات ومطابقة البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز.
للإشارة فان القانون المذكور يهدف إلى إدخال التعديلات الضرورية في مجال التعمير من خلال مجموعة من الأحكام لتمكين السلطات الإدارية والتشريعية من التدخل في إطار قانوني لوضع حد لفوضى العمران، كما يرمي إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات وإلى بحث كيفيات تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز من أجل إتمام إنجازها، وسيستفيد أصحاب البنايات غير المنتهية والذين شرعوا في البناء بدون رخصة بناء، وفقا لما نص عليه القانون، من رخصة لإتمام الأشغال. أما أصحاب المباني المتممة الذين لم يتحصلوا على رخصة بناء فبإمكانهم تسوية وضعيتهم بطلب رخصة البناء من المصالح المعنية.