عالجت خلية ضحايا الإرهاب لولاية العاصمة حوالي 10 آلاف ملف خاص بضحايا الإرهاب إلى غاية آخر شهر أفريل الماضي، حسب ما أوردته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية• وقد عالجت هذه الأخيرة منذ تأسيسها في مارس 1995، حوالي 3600 ملف خاص بالأشخاص المتوفين، و 3 آلاف ملف آخر خاص بالجرحى، إلى جانب حوالي 3 آلاف ملف آخر يتعلق بالأضرار المادية الناجمة عن الأعمال الإرهابية• وأكد مسؤول الخلية" لحسن تواني" أن الخلية عالجت أيضا 300 ملف تتعلق بالمحلات التجارية التي تضررت خلال الاعتداءات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الملفات "لا تزال عالقة نظرا لغياب نص تنفيذي"، وتنص المادة 95 من المرسوم التنفيذي 99-45 على تحديد كيفيات تعويض المحلات الصناعية والتجارية والمستثمرات الفلاحية و المواشي وغيرها من خلال نص قانوني خاص آخر• وأشار "تواني" أنه تم معالجة كافة الملفات المودعة على مستوى الخلية، باستثناء تلك التي لا تزال عالقة بسبب نزاعات عائلية"، مضيفا أن معالجة ملفات الأجانب تأخذ وقتا أكبر، بسبب الإجراءات المعمول بها والتي تتطلب مرورهم عبر وزارة الخارجية، مضيفا في السياق ذاته، أنه تم معالجة 180 ملف آخر خاص بالأشخاص المختطفين من طرف إرهابيين، إلى جانب تسوية وضعية عائلاتهم، مؤكدا أن التأخير المسجل بالنسبة لملفات هذه الفئة من الضحايا يعود إلى النزاعات بين أعضاء أسرهم"• ومن جهة أخرى، أوضح "تواني" أنه بالنسبة للاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالجزائر العاصمة، يوم 11 ديسمبر 2007 ببن عكنون وحيدرة، فمن بين ال 31 ملف خاص بالأشخاص المتوفين المودعة على مستوى الخلية لا تزال ثلاثة ملفات فقط عالقة، كما طلب من أقارب الضحايا استكمال الملفات، مشيرا إلى أن ملفات الجرحى البالغ عددهم 34 شخصا في هاذين الاعتداءين تم التكفل بها نهائيا، بالإضافة إلى جزء هام من الملفات ال 68 المتعلقة بالخسائر المادية التي لازال جزء "ضئيل" منها قيد الدراسة• وأشار إلى أنه لم يتم لحد الآن "إيداع أي ملف حول البناية التي كانت تحتضن تمثيليات الأممالمتحدة"، مضيفا أن "السكان المجاورين المالكين ل 7 مساكن تضررت خلال اعتداء حيدرة، قد أودعوا ملفات للحصول على تعويضات"• من جهة أخرى، أشار "تواني" إلى أن الخلية تكفلت بالجانب التقني لملفات ضحايا فيضانات 11 نوفمبر 2001 بباب الواد، وبضحايا زلزال 21 ماي 2003، وملفات المستفيدين من الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية•