خلية ضحايا الإرهاب لولاية الجزائر

معالجة 10 آلاف ملف إلى غاية نهاية أفريل

تم معالجة حوالي 10 آلاف ملف خاص بضحايا الإرهاب إلى غاية آخر شهر أفريل الماضي على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، حسب ما علم أمس من خلية ضحايا الإرهاب.
فمنذ تأسيسها في شهر مارس 1995 عالجت الخلية 3600 ملف خاص بالأشخاص المتوفين و3000 ملف آخر خاص بالجرحى، إلى جانب حوالي 3000 ملف آخر يتعلق بالأضرار المادية (السيارات والسكنات) الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وأكد مسؤول الخلية االسيد لحسن نواني، أن الخلية عالجت أيضا 300 ملف تتعلق بالمحلات التجارية التي تضررت خلال الاعتداءات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الملفات "لا تزال عالقة نظرا لغياب نص تنفيذي".
وتنص المادة 95 من المرسوم التنفيذي 99 -45 على تحديد كيفيات تعويض المحلات الصناعية والتجارية والمستثمرات الفلاحية والمواشي وغيرها من خلال نص قانوني خاص آخر.
وأشار السيد نواني إلى أنه "تمت معالجة كافة الملفات المودعة على مستوى الخلية باستثناء تلك التي لا تزال عالقة بسبب نزاعات عائلية"، مضيفا أن معالجة ملفات الأجانب تأخذ وقتا أكبر بسبب الإجراءات المعمول بها والتي تتطلب مرورها عبر وزراة الخارجية.
وأضاف أنه "تمت معالجة 180 ملف آخر خاص بالأشخاص المختطفين من طرف إرهابيين إلى جانب تسوية وضعية عائلاتهم"، مؤكدا أن "التأخير المسجل بالنسبة لملفات هذه الفئة من الضحايا يعود إلى النزاعات بين أعضاء أسرهم".
ومن جهة أخرى أوضح السيد نواني، أنه بالنسبة للاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر 2007 (بن عكنون وحيدرة) فمن بين ال31 ملف خاص بالأشخاص المتوفين المودعة على مستوى الخلية لا تزال ثلاثة ملفات فقط عالقة، كما طلب من أقارب الضحايا استكمال الملفات.
وأضاف السيد نواني، أن الملفات ال 34 للأشخاص الذين جرحوا في هاذين الاعتداءين "تم التكفل بها نهائيا" بالإضافة إلى جزء هام من الملفات ال68 المتعلقة بالخسائر المادية التي لازال جزء "ضئيل" منها قيد الدراسة.
وأشار إلى أنه لم يتم إلى حد الآن "إيداع أي ملف حول البناية التي كانت تحتضن تمثيليات الأمم المتحدة"، مضيفا أن "السكان المجاورين المالكين ل 7 مساكن تضررت خلال اعتداء حيدرة قد أودعوا ملفات للحصول على تعويضات". وأوضح أن شخصين اقتربوا من الخلية بشأن خسائر مادية إثر اعتداء بن عكنون.
وذكر في السياق بأن الأشخاص المعنويين لا يحصلون على تعويضات من صندوق ضحايا الإرهاب.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم تعويض ضحايا الإرهاب من خلال الصندوق الوطني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. ويتم التعويض على أساس دراسة الخسائر المادية والنسبة المحددة من قبل أطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للجرحى الذين يستفيدون كذلك من تعويض على الصدمة يعادل 20 بالمائة من أجر الضحية.
من جهة أخرى، أشار السيد نواني إلى أن الخلية تكفلت بالجانب التقني لملفات ضحايا فيضانات 11 نوفمبر 2001 بباب الوادي وبضحايا زلزال 21 ماي 2003 وملفات المستفيدين من الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية مما أكسبها كما قال "تجربة قيمة".