عزي يدعو إلى استحداث هيئة تعنى باستكمال تطبيق إجراءات المصالحة

دعا،أمس، عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى ضرورة استحداث هيئة إدارية وطنية تأخذ على عاتقها استكمال تطبيق إجراءات التكفل بضحايا المأساة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه العملية تشارف على نهايتها، وأنه قد تم حصر وتحديد كل الملفات والمشاكل وأنها الآن لدى رئاسة الجمهورية للنظر فيها وإصدار قرارات جديدة تشمل جميع الفئات.
أكد أمس عبد الرحمان عزي خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز المجاهد حول المصالحة الوطنية أن عملية تطبيق إجراءات التكفل بضحايا المأساة الوطنية تشارف على نهايتها بتعويض الجهات التي تستوجب ذلك، مضيفا أن 90 بالمائة من هذه العملية قد تم إنجازه من طرف السلطات المعنية في انتظار استكمال ما تبقى.
ولم يخف عزي وجود بعض المشاكل التي تحول دون استكمال تطبيق هذه الإجراءات، وعلى رأسها عدم تسليم عائلات المفقودين محاضر إثبات سواء محاضر معاينة فقدان أو شهادات إثبات الوفاة التي تسلم لعائلات الإرهابيين، مشيرا إلى أن تحقيقات الأمن أثبتت أن هناك بعض الحالات التي تقدمت بتصريحات كاذبة، حيث كان الأمر يتعلق أساسا بمسائل تصفية حسابات نسبت إلى الإرهاب وأشخاص آخرين ادعوا أن أهاليهم مفقودين وبينت التحقيقات أنهم كانوا متواجدين خارج التراب الوطني يوضح ذات المتحدث، هذا إلى جانب وجود مشكل آخر يتعلق بتسليم المحاضر للعائلات، ففيما قبلت المجالس القضائية بعض الملفات، رفضت مجالس أخرى استلامها بحجة انقضاء المدة المحددة لاستلام المحاضر.
كما بقيت -حسب عزي- بعض الملفات الأخرى عالقة كتلك التي تخص الأشخاص الذين استفادوا من انقضاء الدعوة العمومية وإبطال المتابعات القضائية ضدهم بعد تسليم أنفسهم، موضحا أن هذا الملف يتطلب "تمحيصا دقيقا" إذ أنه من ضمن 500 ملف درس عبر مختلف غرف الاتهام تقرر أن 300 شخص ليس لديهم الحق في الاستفادة من الإجراءات إذ أنهم متهمين بالإضافة إلى ضلوعهم في قضايا إرهابية في قضايا أخرى متعلقة بالخطف والسرقة والاحتجاز وهي قضايا غير مدرجة في الميثاق.
وأشار عزي لدى استعراضه لجملة المشاكل إلى وجود تفاوت كبير في تطبيق إجراءات التكفل العملي بضحايا المأساة الوطنية بين الولايات مشيرا إلى أن بعض الولايات قد قطعت أشواطا كبيرة في تعويض العائلات المعنية، فيما تبقى بعض الولايات تعاني من بطء سير هذه العملية. وعليه، دعا عزي إلى استحداث هيئة أو آلية على المستوى الوطني توكل إليها مهمة التكفل بمعالجة هذه المشاكل واستكمال تطبيق هذه الإجراءات، على أن تكون هذه الهيئة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وتتمتع بسلطة اتخاذ القرار حتى تتمكن من المساهمة في توحيد عملية تطبيق إجراءات الميثاق بين كل ولايات الوطن.
وأضاف عزي حول هذه النقطة أنه تم حصر وتحديد كل الملفات والمشاكل وهي الآن لدى رئاسة الجمهورية للنظر فيها من أجل إصدار قرارات جديدة من شأنها توسيع الإجراءات لتشمل جميع الفئات.
ومن القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر -حسب عزي- تلك المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتضمنهم الميثاق حيث أن اللجنة تلقت 50 ألف ملف خاص بالمأساة الوطنية رفضت العديد منها لأنها غير مدرجة في القانون. ومن بين هذه الفئات التي يتوقع عزي أن تشملها إجراءات الميثاق بعد إعادة النظر فيها ضحايا تمرد السجون، والمتضررون اقتصاديا من الأزمة إلى جانب التائبين الذين لم يستفيدوا من رفع الحواجز الإدارية والقانونية لتمكينهم من العودة للعيش من جديد في كنف المجتمع، حيث دعا عزي إلى تزويد هذه الفئة بجوازات السفر التي حرم البعض منها بسبب عدم تحصلهم على شهادات تثبت استفادتهم من إجراءات المصالحة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، أوضح عزي فيما يخص قضية الأطفال المولودين في الجبال والتي تلقت اللجنة حوالي 40 ملفا حولها أنه إذا كان الزواج عن طريق الفاتحة فيجب على الزوجين التوجه إلى المجالس البلدية وتسوية الأمر وإلحاق نسب الطفل بوالديه حتى وإن كان الوالد متوفى فيجب على الأم أن تتخذ كل الإجراءات القانونية التي تمكنها من إثبات النسب.
وأشار عزي من جهة أخرى إلى أن السلطات المعنية قد تمكنت من تسوية وضعية 5500 من عائلات المفقودين في الأزمة الأمنية، إلى جانب تسوية وضعية أكثر من 7 آلاف من عائلات المسلحين، مشيرا إلى مقتل 17 ألف مسلح منذ سنوات التسعينات.