الحكومة تقر إجراءات رقابية على أموال الموثقين

مجلس أعلى سيتولى إعداد مدونة أخلاقيات المهنة

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، أمس، على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمهنة الموثق، قدمها وزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز"، ترتكز كلها في ضبط المهنة وإضفاء شفافية أكبر من خلال محاسبة الموثق ومراقبة أمواله وودائعه للحفاظ على حق الخزينة العمومية منها• وتتضمن مشاريع المراسيم إقرار إنشاء مجمعات أو شركات للموثقين دون أن تنعكس على أتعاب الموثق أو بالتحديد رفع تكاليف تحرير العقود الرسمية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتوثيق، يتكفل بتنظيم المهنة وتحديد مهام الغرفة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية• فيما كلفت الغرفة الوطنية للموثقين بإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق وتسهر على تطبيق توصيات المجلس الأعلى للتوثيق ورسكلة وتكوين الموثقين• ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الثاني بمسك ومراجعة ومحاسبة الموثق، حيث يشترط أن تعكس وضعية الموثق إيراداته وأن تخضع هذه الأخيرة للمراجعة ومنع استعمال الودائع في غير محلها بهدف إضفاء شفافية أكبر في تسيير مكاتب التوثيق• كما تحدد المراسيم كيفية دفع أتعاب الموثق وحقوق الخزينة العمومية من هذه الأتعاب، بالإضافة إلى مرسوم يحدد كيفيات تسيير وحفظ الأرشيف التوثيقي•