رئيس الحكومة•• المنصب الذي يضمن استقرار المؤسسات أو استقرار الجمود

من مغامرة سياسية إلى أخرى

اِستطاع "بلخادم" أن يضمن لنفسه خروجا مشرفا من رئاسة الحكومة بعدما نجح في ربط التغيير الجديد الذي طرأ على الجهاز التنفيذي برفضه انضمام الجزائر إلى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ما لم تتحقق مجموعة من الشروط، وهي شروط لا يمكن لأي شخص يحمل شيئا من الإنسانية في مشاعره أن يختلف مع "بلخادم" حول مسألة حرية تنقل الأشخاص أو حقوق الشعب الفلسطيني وكذا الشعب الصحراوي••• لكن "أويحيى" كذلك نجح في كسب عواطف الجزائريين عندما خرج من الحكومة مدافعا عن بنك "القرض الشعبي الجزائري" الذي عرض آنذاك على أكبر البنوك العالمية لشرائه، وحتى الذين سبقوا "أويحيى" و"بلخادم" إلى رئاسة الحكومة لديهم من المواقف ما يؤهلهم للعودة إلى تسيير شؤون البلاد، ك "علي بن فليس"، الذي دافع عن مؤسسات الدولة إلى آخر لحظة بعدما عبث بها تصحيحيو الأفالان في سبيل العهدة الثانية ل "بوتفليقة"، أو "بلعيد عبد السلام" الذي فضل الرحيل على تزكية قرار إعادة الجدولة وتخفيض قيمة الدينار الجزائري وإلقاء شرائح واسعة من المجتمع الجزائري في وادي القدرة الشرائية المتدنية والتي لم تجد حلا منذ سنة 94 رغم انقلاب منحنى أسعار البترول رأسا على عقب، أو "رضا مالك" الذي رفض الرضوخ لضغط الإرهاب وأطلق عبارته الشهيرة: "يجب أن يغير الخوف موقعه" أو "سيد أحمد غزالي" الذي استقال وفاء للراحل "محمد بوضياف"••• فهؤلاء، إضافة إلى الفقيد "قاصدي مرباح" الذي تسلم رئاسة الحكومة والخزينة العمومية فارغة و"مولود حمروش" الذي رحل تاركا إصلاحات قاومت كل محاولات التخلص منها كالتعددية الصحفية مثلا••• أثبت الواقع أنهم رجال الظروف المعقدة، الذين يتم الاستنجاد بهم عندما يشعر النظام الحاكم بالخطورة ويتم التخلص منهم بمجرد انفراج الوضع وتهيئة الظروف لمغامرة سياسية جديدة• وهل نجح "أويحيى" في إنقاذ هذا المنصب من الزوال من خلال عودته إلى رئاسة الحكومة ورحيل من أطلق على نفسه عبارة "منسق الحكومة" قبل حتى تعديل الدستور؟ نظريا تمثل عودة زعيم الأرندي انتصارا لأنصار مبدأ "عدم المساس بتوازنات السلطة" ومن هذه التوازنات منصب رئيس الحكومة، الذي يكرس نظاما سياسيا نصفه برلماني ونصفه الآخر رئاسي• وبرأي رئيس الحكومة سابقا كذلك "أحمد بن بيتور"، فإن وجود رئيس حكومة في الدستور الجزائري لا يعني أبدا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية أو وجود برنامج موازٍ لبرنامجه• ويعتبر "بن بيتور" دائما أن وجود رئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان ورئيس جمهورية مسؤول أمام الشعب يضمن السير الديمقراطي للمؤسسات الجزائرية• ووفق هذا المنطق تكون عقدة تعديل الدستور قد تم حلها وبإمكان "بوتفليقة" الآن رفع البند الذي يعيق ترشحه لعهدة ثالثة• ومن جانب آخر، تثبت عودة "أويحيى" أن العهدة الثالثة ليست رغبة "بوتفليقة" أو على الأقل ليست رغبته وحده، بل هي رغبة مجموعة أشخاص أو دوائر لم تجد بعد الرجل الأمثل الذي يضمن لها النفوذ في السنوات أو العشريات القادمة• وقد يكون "أويحيى" أيضا الرجل الأمثل لقيادة الجزائر إلى الاتحاد المتوسطي وبعدها "ربي يجيب الطريق"؟