عوامل متعددة تتحكم في أسعار التنازل عن السكنات الإجتماعية بفالمة

عددها 9 آلاف و800 بفالمة

تعرف عملية التنازل عن الأملاك العقارية التي تحظى بها بلدية قالمة والمنطقة الخامسة المكونة من 21 بلدية وكذا البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة والمقدر عددها ب 7 بلديات، ناهيك عن 6 بلديات تابعة للمنطقة الثالثة، تعرف امتيازات عديدة من شأنها أن تخدم المواطن بالدرجة الأولى أولها تخفيض نسبة 10 بالمئة من ثمن التنازل في حالة صيغة الشراء بدفع الثمن فورا، أما في حالة صيغة الشراء بالتقسيط فيتقدم المشتري بدفع أولي قدره 5 بالمئة من ثمن التنازل، في حين يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة محددة ب 1 بالمئة في السنة إضافة إلى الاستفادة من 20 سنة كاملة لدفع ثمن التنازل وفي حالة ما إذا كانت مدة التسديد تساوي أو تقل عن 3 سنوات فإن المشتري يستفيد من تخفيض في مبلغ الشراء قدره 7 بالمئة ويكون هذا التخفيض ب 5 بالمئة إذا كانت مدة التسديد تزيد على 3 سنوات أوأقل من 5 سنوات. وفي سياق متصل، تخضع أسعار التنازل عن السكنات الاجتماعية لعدة عوامل تتحكم في الأسعار وتجعلها تختلف كموقع السكن ومساحته وكذا عمره أو سنة البناء وصيانته، فيما يصل التخفيض في سعر التنازل الخاص بالمحلات ذات الطابع السكني والتجاري والحرفي والمهني التابعة لأملاك الدولة إلى 40 بالمئة، غير أن سريان عملية التنازل عن الأملاك العقارية سينتهي مع نهاية سنة 2010 ووصل عدد السكنات التي تم إنجازها خلال العشر سنوات الأخيرة بالولاية إلى ألف و206 سكن التي لاتزال حوالي 9 آلاف و800 منها في طور الانجاز حيث يقدر عدد السكنات الاجتماعية ب 7 آلاف و600 سكن منها 5 آلاف و340 تم الانتهاء من إنجازها، في حين انتهت الأشغال بنسبة 10 بالمئة فيما يتعلق بالسكنات المدعمة، أما السكن التساهمي الذي أصبح يلقى إقبالا كبيرا فقد تم إنجاز 6 آلاف و480 وحدة سكنية فيما يبقى 3 آلاف و327 وحدة في طور الإنجاز.