الشروق تنشر تفاصيل تخفيض الحكومة لأسعار السكنات

التنازل‮ عن‮ سكنات‮ الدولة‮ مقابل‮ 14‮ ألف‮ دينار‮ للمتر‮ عوض‮ 18‮ ألف‮ دينار‮
‬أعادت الحكومة النظر في معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو تلك الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، من خلال قرار وزاري مشترك جمع وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران أفضى الى تخفيض السعر المرجعي المتوسط للمتر المربع الجاهز ب 4 ألاف دينار ليصبح السعر المرجعي 14 ألف دينار للمتر، عوض 18 ألف دينار للمتر، التي كانت معتمدة في وقت سابق، موازاة لمراجعتها لمعاملات المنطقة والمنطقة الفرعية ومعامل الصنف،‮ هذه‮ المراجعة‮ أفضت‮ الى‮ تخفيض‮ بنسبة‮ 40‮ بالمائة‮ في‮ سعر‮ الوحدة‮ السكنية‮ المصنفة‮ ضمن‮ السكنات‮ الاجتماعية‮ المستغلة،‮ وذلك‮ بداية‮ من‮ الفاتح‮ نوفمبر‮ الجاري‮.‬
وجاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير أن القرار الوزاري المشترك الذي سبق لوزير المالية مراد مدلسي أن أعلن عنه الشهر الماضي، جاء ليعدل ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ال 27 جانفي 2004، لينتج السعر الأساسي بعملية ضرب السعر المرجعي المتوسط المحدد‮ من‮ قبل‮ الحكومة‮ بعد‮ المراجعة‮ ب‮ 14‮ ألف‮ دينار‮ للمتر‮ المربع‮ في‮ معامل‮ المنطقة‮ ومعامل‮ المنطقة‮ الفرعية‮ ومعامل‮ الصنف‮.‬
نسبة ال 40 بالمائة التي أقرتها الحكومة كتخفيض إجمالي على السكنات الاجتماعية جاءت مقسمة الى جزئين، جزء أول يتعلق بتخفيض نسبة 22 بالمائة على السعر المرجعي المتوسط الذي تم تخفيضه من 18 ألف دينار الى 14 ألف دينار، أما الجزء المتبقى من النسبة والمقدر ب 18 بالمائة، فوزع على النحو الذي يشمل المعاملات الخاصة بالمناطقة والمنطقة الفرعية ومعامل الصنف، والتي أنتجت تخفيضات، بحيث أصبح معامل المنطقة الأولى 1.8، أما المنطقة الثانية 1.3 والثالثة 1.1 والرابعة قدر معاملها ب0.9، أما الخامسة، فحددت ب 0.7 والمنطقة السادسة ب‮ 0.‬4‮.‬
أما معامل المناطق الفرعية، فقد خفض لتصبح المنطقة الفرعية الأولى التي تصنف كأحياء فخمة ب 1.1، أما المنطقة الفرعية الثانية والتي تتمركز في وسط المدينة، فقد حدد معاملها ب 1، أما المنطقة الفرعية الثالثة وتتعلق بالأحياء المحيطة بالمدينة، فقد حدد معاملها ب 0.9،‮ أما‮ المنطقة‮ الرابعة‮ والمصنفة‮ كضاحية،‮ فيقابلها‮ معامل‮ 0.‬8 والخامسة‮ والمتعلقة‮ بالمناطق‮ المعزولة،‮ فقدر‮ معاملها‮ ب‮ 0.‬7‮.‬
وفي نفس سياق تحديد سعر الوحدة السكنية الجديد بعد التخفيض، فقد أنتجت العملية تخفيضا لمعاملات المنطقتان الثالثة والرابعة على نحو تحديد معامل 1 بالنسبة للمنطقة الفرعية الأولى التي تصنف كأحياء فاخرة، أما المنطقة الثانية الواقعة بوسط المدينة، فمعاملها حدد ب 0.9، أما تلك الواقعة بالأحياء المحيطة بالمدينة، فقدر معاملها ب0.8. أما المنطقتان الخامسة والسادسة، فقد حددت بمعامل 0.9 بالنسبة للسكنات الواقعة بالأحياء الفخمة ومعامل 0.8 للسكنات الواقعة بوسط المدينة ومعامل 0.7 بالنسبة لسكنات الأحياء المحيطة بالمدينة ومعامل 0.5 بالنسبة للسكنات الاجتماعية الواقعة بالمناطق المعزولة، غير أن الحكومة فضلت أن تبقي على نسبة 0.5 بالمائة لتحديد عمر البناية الذي يعد أحد العوامل التي تدخل ضمن احتساب السعر الأساسي للوحدة السكنية، بحيث يتم احتساب نسبة 0.5 بالمائة من السعر الأساسي كتخفيض عن‮ كل‮ سنة‮ اهتلاك‮ للبناية‮.‬
وبحسب مضمون القرار الوزاري المشترك، فإنه يستفيد من أحكام قرار التخفيض هذا المقتنون للأملاك العقارية في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في ال 27 جانفي سنة 2004، ويترتب على تطبيق أحكام القرار إما تسديد الفرق في حال إذا كان الدفع قد تم كاملا ودفعة‮ واحدة‮ للجهة‮ المعنية‮ بالتحصيل‮ والممثلة‮ في‮ دواوين‮ الترقية‮ العقارية،‮ وإما‮ بتعديل‮ الأقساط‮ المستحقة‮ في‮ حال‮ الدفع‮ بالتقسيط‮.‬
يجدر التأكيد أن السعر الأساسي للوحدة السكنية الاجتماعية المعنية بتخفيضات وزارة السكن والمالية يحدد كالأتي: السعر المرجعي المتوسط والمقدر بعد التخفيض ب 14 ألف دينار جزائري x معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف وكذا نسبة التخفيض مع احتساب عمر البناية.‬‮ وبصدور‮ القرار‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮ يحق‮ لكل‮ مواطن‮ شراء‮ سكنه‮ الاجتماعي‮.
سميرة بلعمري