بوشاشي يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لحماية المتهمين من التعذيب

قال إن الرابطة تلقت عشرات الشكاوى تتعلق بسوء المعاملة في مراكز الأمن

أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أن الرابطة تلقت في الشهرين الأخيرين عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا للتعذيب في بعض مراكز الأمن، وقد تفادى أغلبهم رفع دعاوى قضائية خوفا من آثار سلبية أخرى كونهم متابعين في قضايا جنائية• وأوضح مصطفى بوشاشي أن المواطنين الذين تعرضوا لسوء المعاملة في بعض مراكز الأمن قدموا شكاوى إلى الرابطة وفضلوا عدم رفع دعوى قضائية لمتابعة الأعوان الذين قاموا بتعذيبهم• وأضاف أن شخصا واحدا فقط من الشراقة بالعاصمة، رفع دعوى قضائية وهو ما لم يجرؤ على فعله آخرون• وفي ذات السياق، انتقد المتحدث صمت الجهات القضائية عن مثل هذه الممارسات رغم أن بعض المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب كشفوا عن ذلك خلال جلسات المحاكمة أمام القاضي والنائب العام، ويفترض استنادا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أن تفتح السلطات تحقيقا عندما يتناهى لعلمها حدوث تعذيب دون حاجتها إلى دعوى قضائية تستند إليها، فيما لم يفتح أي تحقيق من هذا النوع رغم عدد الشكاوى• وطالب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية وإثرائه بشكل يحمي المتهم من التعذيب أو سوء المعاملة، مشيرا إلى أن هذه النقطة لم يتم تداركها من قبل، رغم أن القانون المذكور خضع للمراجعة أربع مرات، واعتبر المتحدث أن الدول الديمقراطية بشكل حقيقي تلاشت فيها هذه المظاهر من باب حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها• وفي حديثه العام عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وتقييمها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، قدم مصطفى بوشاشي صورة سوداوية عن وضعية الحريات والحقوق، وقال أنها تراجعت بشكل كبير ولخصها في قضايا التعذيب في بعض مراكز الأمن والتضييق المفروض على نشاط بعض الجمعيات، منها الرابطة والتي تضطر لطلب تراخيص من الولاية ووزارة الداخلية من أجل تنظيم ملتقيات أو ورشات تتعلق بحقوق الإنسان• واستند المتحدث أيضا إلى قضية الأساتذة المتعاقدين الذين بلغ إضرابهم عن الطعام يومه ال 17 في وقت يرفض وزير التربية الوطنية الاعتراف بحقهم في الحصول على منصب شغل دائم ليس أكثر• وفي ذات السياق، طلب مصطفى بوشاشي من وزير التربية العدول عن قراره ومراجعة موقفه بإدماج الأساتذة اعترافا لهم بمخاطرتهم بالتدريس في مناطق نائية رغم تدهور الأوضاع الأمنية بها• وقال إنه من المسؤولية الأخلاقية والسياسية للدولة أن تفتح السلطات المعنية بالملف حوارا معهم للوصول إلى حل نهائي وعدم دفعهم الى أساليب أكثر خطورة، على غرار عواقب أحداث بريان وبقاء العائلات المتضررة من أعمال العنف والتخريب في المنطقة دون تكفل من السلطات المحلية التي اعتمدت معالجة أمنية بحتة للمشكل، وهو ما أدى الى انفجار آخر للوضع وعودة العنف والتخريب الى بريان• من جهة أخرى، اعتبر مصطفى بوشاشي أن إقرار الجزائر لقانون تنقل الأجانب وتضمينه مواد تمنح للوالي الحق في رفض دخول أجنبي يرى فيه تعارضا مع المصلحة الأمنية والدبلوماسية للبلاد، ومادة أخرى تتعلق بخلق مراكز لإبقاء المهاجرين بها لمدة قد تطول الى أجل غير محدد تراجع عن الحريات والحقوق التي تم إقرارها في النصوص الدولية المتعلقة بحرية التنقل المكفول للأشخاص• وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون الجديد سيحول الجزائر الى خلفية لاحتجاز المهاجرين الأفارقة لمصلحة أوروبا في المقام الأول• وأخذ قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حقه من الانتقاد وقال بوشاشي أنه يتعارض وما يكفله الدستور من حرية التعبير والمعتقد وشكك في أن تكون الجزائر مهددة بحملات التنصير مثلما تصوره بعض الأطراف• كما تحدث الرئيس الشرفي للرابطة، علي يحيى عبد النور، عن الاختلالات السياسية التي تعيشها الجزائر بدءا من الدستور الى النظام السياسي الذي لم يتغير منذ الاستقلال، وقال إن اعتراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه مؤخرا أمام المنتخبين المحليين بفشل بعض السياسات دليل على ضرورة استدراك الأمور وتغيير النظام السياسي بشكل يتمتع الجزائريون فيه بصفة المواطنة بشكل حقيقي•