عمال يتقاضون مرتباتهم دراجات وديون فاقت 300 مليار

مركب الدراجات والدراجات النارية بفالمة مهدد بالغلق

يعد مركب الدراجات والدراجات النارية بفالمة، خلال سنوات عزه من المصانع الوحيدة على المستوى الوطني و الإفريقي، لما يقدمه من منتوجات في مجال الدراجات والدراجات النارية، خاصة دراجات المعوقين، هذا المركب الذي كان خلال سنوات الثمانينات ينتج أكثر من 50 ألف دراجة نارية، وأزيد من 80 ألف دراجة عادية، وبرقم أعمال يقدر حسب الرئيس المدير العام السيد، بن سليم رشيد، ب 400 مليون دج إلى غاية سنة 1988، أين بدأ المركب في التراجع يوم بعد يوم، بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية، مثله مثل باقي المؤسسات الصناعية الأخرى، جراء المشاكل التي كانت تعيشها الجزائر في تلك الفترة التي سميت بالعشرية السوداء، الشيء الذي أنعكس سلبا على المركب، هذا الأخير كان يشغل أزيد من 1600 عامل، ليصل اليوم إلى 220 عامل برقم أعمال لا يفوق 140 مليون دج، وهو ما يجعله مهدد بالغلق، بعد تراكم ديون الضرائب وكذا ديون سونلغاز، والتي لم تتوان هذه الأخيرة في العديد من المرات على قطع الكهرباء عن المركب، بسبب عدم قدرة الإدارة على تسديد هذه الديون الكثيرة، والتي فاقت في مجملها أكثر من 300 مليار سنتيم ، وهو ما دفع بإدارة المركب بتسديد رواتب العمال المتأخرة بواسطة الدراجات، نظرا لعدم توفرها على سيولة مالية كافية لذلك، حيث يقوم العامل أخذ دراجته مقابل تنازله عن مرتبه، هذه الوضعية الصعبة التي آل إليها المركب، جعلت المسؤولين يتحركون في كل الاتجاهات بحثا عن شريك أجنبي يدخل معهم في شراكة، من أجل إنقاذ ما تبقى من المركب، الذي يعتبر الوحيد على مستوى الولاية، الذي لم يجد شريك أو منحة الدعم من جديد، حتى تعود إليه حياة العز التي كان يعيشها السنوات الفارطة، وإعادة تشغيل على الأقل 1000 عامل جديد، لكن للأسف، الكل أدار ظهره خاصة الشركاء الأجانب، الذين يريدون فرض شرطهم الوحيد، وهو تسويق منتوجهم الذي يتم صنعه في الخارج، مما يجعل المركب مركز تسويق، وهو الشيء الذي ترفضه إدارة المركب جملة وتفصيلا، والتي يقول بشأنه الرئيس المدير العام، أنهم يبحثون عن شريك منتج، يقوم بتشغيل العمال وتحريك الآلات الواقفة، والتي تقدر عددها ب 470 آلة، إلا أن كل المساعي باءت بالفشل، ولم يبقى أمامه سوى حل وحيد وهو التفاوض الحالي بين أحد الشركاء الأجانب، والذي أبدى مبدئيا موافقته شريطة أن يتولى هو مهمة التسيير. مضيفا أن هذه المفاوضات التي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي، هي حاليا على مستوى الدراسة، في انتظار القرار النهائي الذي نتمناه أن يعود بالفائدة على المركب والعمال الذين عانوا لسنوات طويلة، وهم على استعداد لإعطاء المركب نفس جديد إذا توصلنا إلى اتفاق شراكة مع أي شريك أجنبي أو محلي.