اعتبر أوشاوة أن المعطيات الجديدة التي تخص مجال الاستيراد والقاضية بتخفيض الفاتورة لقاء دفع عجلة الشراكة الأجنبية المنتجة، تستدعي إعادة النظر في السيولة النقدية المستعملة في دعم المشاريع وإعطاء الأولوية للقطاع الصناعي، لاسيما الصناعات الميكانيكية التي أصبحت ضمن أولويات مخطط الدولة، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني• ومن بين هذه الصناعات نجد صناعة الدراجات والدراجات النارية، والتي توليها الجزائر أهمية بالدرجة الثانية بعد السيارات، حيث بلغت فاتورة استيرادها سنويا نحو 10 ملايين دولار دون احتساب واردات الشرطة والدرك الوطني منها، وقد تم تخصيص صالون لكل أصناف وعلامات الدراجات عالميا مرت عليه طبعتين، وتم تأجيل الطبعة الثالثة المقررة من 18 إلى23 أكتوبر الجاري، إلى ربيع 2010، نظرا لعدم جاهزية العارضين، البالغ عددهم 23 عارضا، هم وكلاء معتمدون لعلامات دولية، طالبوا خلال الطبعة الثانية لعام 2008، تغيير الموعد بما يتوافق مع الطلبات والانتعاش في الحرارة الموسمية• من جهة أخرى تحدث أوشاوا عن الضغط الذي تعانيه الطرق الوطنية بفعل السيارات، وبالتالي فإن الحل يكمن في فتح المجال للدراجات النارية، لكن بتتبع خطة تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا، خصوصا أن الدولة تسعى إلى جلب مستثمرين صناعيين أجانب في مجال الصناعات الميكانيكية، يطلبون توفير الظروف التي منها التخفيضات الجمركية، وكذا قيمة الضريبة المضافة من أجل تسهيل عمليات التركيب والتصنيع محليا• ''سيفما'' للدراجات النارية و''آس أم دي'' للسيارات في طريقهما إلى الزوال أكد أوشاوة، في تصريحه لنا، أن شركة ''سيفما'' للدراجات النارية بفالمة تعاني الأمرين، لعدم تمكنها من منافسة العلامات الأجنبية التي تسوق محليا، نتج عن ذلك تسريح للعمال، حيث تحتفظ حاليا ب 160 عامل فقط، وهي تبحث منذ 4 سنوات عن شريك مالي وتسييري لإنقاذها من الزوال ''رغم أننا قدمنا لها التسهيلات المادية للمشاركة في الطبعتين السابقتين''•• يقول أوشاوة، الذي تأسف لحال شركة السيارات '' آس آم دي'' بالرويبة، التي خضعت لمنافسة أجنبية شرسة، أحالتها على التقاعد في المبيعات، ولم يعد بمقدروها الاستمرار بنفس وتيرة الإنتاج والتسويق التي كانت عليها سابقا• وبدل التغيير وتطوير الإمكانيات والأجهزة الصناعية والآلية، تبقى الشركتان تسجلان عجزا في أرقام التنمية قد يؤدي بهما للانهيار التجاري والصناعي، في حين سجلت الجزائر أولى عمليات تركيب للدراجات النارية الصينية، منذ 6 سنوات، من قبل ''زناتي موتورز'' المتواجدة بوهران، و''ألجيري سيكل'' ببرج الكيفان في العاصمة، وتركب الشركتان طراز دراجات 50 سم مكعب، في انتظار تركيب طراز150سم مكعب مستقبلا، في حال توفر ظروف الاستثمار• ويدفع المركبان 5 بالمئة كرسوم جمركية، و7 بالمئة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وهي منخفضة مقارنة بالمستوردين الذين يدفعون 17 بالمئة ضريبة للقيمة المضافة، و30 بالمئة رسوم جمركية، هذا فيما يخص الدراجات النارية التي لم تخضع للتغيير منذ سنوات، في حين عرفت الرسوم الجمركية على السيارات انخفاضا من 30 بالمئة إلى 17 بالمئة، كما انخفضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2 بالمئة لتحدد ب 15 بالمئة• الشرطة والدرك الوطني ب 10 آلاف دراجة نارية ذكر أوشاوة رقم مقتنيات الشرطة والدرك الوطني من الدراجات النارية، والبالغ 10 آلاف دراجة نارية، يصل سعر الواحدة منها نحو 100مليون سنتيم• وعن الدراجات ذات ثلاث عجلات الجديدة، قال إنها مستوردة بمبلغ 90 مليون سنتيم للواحدة، باحتساب 30 مليون كرسوم جمركية، حيث يتم اقتنائها من ايطاليا ب60 مليون سنتيم، ذلك ما يؤكد ارتفاع نسبة الرسوم والضرائب التي تخضع لها الدراجات النارية، والتي تعادل نسبة الرسوم المفروضة على السيارات، لكن الأمر الذي حيّر محدثنا، يتعلق بالتخفيضات، حيث تم تخفيض رسوم السيارات دون أن يطبق ذلك على الدراجات النارية ولو في قانون المالية ل 2010، حيث علق وكلاء هذه الصناعة آمالا كبيرة عليه، دون يتم إدراج ولو نقطة تشير إلى ذلك، نظرا لتغير المعطيات وتوجهات الدولة المخصصة لشعب أخرى على غرار العقار، السكن والأدوية•
