وقد أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، في تصريح صحفي في ختام الأشغال، أن أهم القرارات التي خرجت بها هذه الدورة هي الموافقة على الدراسة التنفيذية لنظام الأقمار الإصطناعية لمراقبة كوكب الأرض وهو الاقتراح الصادر عن قمة الجزائر. كما قرر المجلس طلب عقد اجتماع لوزراء الشباب والرياضة العرب نظرا للنتائج الهزيلة التي تحصلت عليها البلدان العربية في الألعاب الاولمبية الأخيرة ببكين لتدارس الوضع. كما تقرر عقد اجتماع للمجلس لاقتصادي والاجتماعي في منتصف نوفمبر القادم لتحضير الملفات التي ستحال على القادة العرب خلال القمة الاقتصادية والاجتماعية بالكويت في جانفي القادم. وألح الوزراء العرب خلال هذه الدورة، التي حضرها محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على تكثيف التحضيرات العربية لعقد القمة العربية الاقتصادية على ضرورة استكمال إجراءات تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعوة البلدان التي لم تطبق بعد قرار القمة العربية المتعلق باعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية الى الالتزام بذلك. كما تمت دعوة البلدان العربية الى تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 الخاص بدعم لبنان. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على طلب السودان واليمن استثناءهما من التخفيضات الجمركية على السلع حتى عام 2015 باعتبارهما من الدول العربية الأقل نموا، في حين أوصى المجلس بإحالة طلب العراق المتعلق بإلغاء ديونه المترتبة عليه لصالح البلدان العربية بتكليف الامانة العامة للجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ووافق المجلس على تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء السياحة العرب، فيما يتعلق بتحويل اللجنة للسياحة إلى مكتب تنفيذي، في حين أحال الدراسة الخاصة بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية على مستوى معيشة المواطن العربي، إلى الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على المجلس في دورته القادمة. ومن بين القرارات الأخرى الصادرة عن الدورة ال 82 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إنشاء مجلس وزاري عربي للمياه وكلفت الجامعة العربية بإعداد نظامه الأساسي. وأكد المجلس في توصياته دعمه للاقتصاد الفلسطيني وطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة مشاكل الفقر والبطالة. وكان الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، قد أكد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الدورة أن المجلس ينعقد في "ظل أجواء اقتصادية وسياسية غاية في الدقة فى المنطقة". وأوضح الامين العام إن هناك إعداد جيدا للقمة العربية الاقتصادية بالكويت التي وصفها ب"القمة الاستثنائية بكل المقاييس وذات توجه حديث يتعلق بالتنمية فى المنطقة العربية"، مضيفا أن هذه القمة سيصدر عنها وثيقة لخطة العمل الاقتصادى والاجتماعى وعدد محدد من المشاريع التى تغطى العالم العربي وآلية للمتابعة وفتح أبواب العمل المشترك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى. كما سيصدر عن قمة الكويت حسبه " إعلان سياسي واقتصادي يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتنمية على اتساع العالم العربي بشقيها الاقتصادي والاجتماعي". وذكر الامين العام بأن القمة الاقتصادية ستشكل مناسبة جيدة لانعقاد اجتماعات لهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما سينظم على هامشها معرض للمنتوجات العربية. وبخصوص المهام الملقاة على المجلس الاقتصادي، قال عمرو موسى إن هذه الهيئة، أصبحت الآن تقوم بعمل "غاية فى الدقة" فيما يتعلق بضبط الأمور الخاصة بالعمل العربي المشترك حتى يمكن السير إلى الأمام "بهدف تحقيق نتائج إيجابية في مجالات الربط الكهربي ومجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والتنموية". وبعد أن ذكر بالتحضيرات الحثيثة لعقد القمة الاقتصادية، أشار عمرو موسى الى أن العالم العربي بصدد إعداد مشروع كبير للتنمية، معربا عن يقينه بأن الإعلان السياسي الذي سوف يصدر عن القمة الاقتصادية سيكون "موجها إلى تحقيق سياسة اقتصادية ذات شفافية تتواكب مع الأوضاع العالمية ولا تتخلف عنها".
