بوتفليقة يعطي إشارة انطلاق العهدة الثالثة

سطر البرنامج الخماسي إلى غاية 2014 مع وزير المالية

تميز لقاء أمس الأول الذي يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع وزرائه للاطلاع على مختلف القطاعات باستعراض واقع قطاع المالية في الجزائر وضرورة تسطير سياسة مستقبلية حول عقلنة وترشيد الموارد المالية للبلاد بدءا بالتفكير في إنشاء آلية مالية وطنية تكون الخزينة من خلالها قادرة على تجنيد و إثراء جزء من التوفير الهام للدولة من أجل دعم عملية تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد. و سمح اللقاء بالفصل في مسألة إنشاء صندوق سيادي، حيث بالنسبة للرئيس اللجوء إلى هذا الإجراء هو بمثابة مجازفة وأن البلد لازال في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال لتنمية الاقتصاد الوطني، رغم أن البعض يقول إنه يسمح بتحقيق فوائد أكبر من احتياطات الصرف في الخارج. وتؤكد التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لوزير ماليته رغبته في الحفاظ على نفس وتيرة الإصلاحات كالأخذ بعين الاعتبار في المستقبل عند دراسة أي مشروع استثماري عمومي بنفقات التسيير والنفقات الأخرى المتكررة التي يتطلبها "على ألا تكون" موجهة لكبح جهود الدولة في ميدان التنمية التي يوليها على الدوام أهمية خاصة مادام التأخر الواجب تداركه لازال كبيرا". وألح الرئيس حول ضرورة تعزيز الرؤية المستقبلية على المديين المتوسط والطويل" لذلك أكد على أن يتم تجسيد هذا المسعى خلال تحضير البرنامج الخماسي المقبل للفترة 2009-2014 كما أشار إلى حرصه على أن يعطي هذا البرنامج المقبل الأولوية للمشاريع التي شكلت محور دراسات مسبقة للشروع فيها دون تأخير أو إعادة تقييم" بالإضافة إلى "ممارسة الرقابة على البنوك العمومية بالحرص على البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بمضاعفة القرض لتمويل أي استثمار منتج وسليم ونزيه" مع "المضي في تشجيع الاستثمارات المنتجة". وظلت مؤشرات الاقتصاد الكلي إيجابية طوال السنوات الخمس الماضية، حيث أنه بالنسبة لسنة 2007 بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 3 في المائة بصفة عامة و3ر6 في المائة خارج المحروقات، ما يعكس أهمية المصاريف العمومية خاصة في مجال بناء المرافق، أما التضخم فقد حافظ على مستوى معقول في ظل مصاريف عمومية قوية بينما الفائض التجاري بقي هاما ب 33 مليار دولار أمريكي في 2007 رغم استمرار ارتفاع عمليات الاستيراد، وأخيرا بلغ احتياطي الصرف 133 مليار دولار أمريكي في آخر جوان مقابل حوالي 78 مليار دولار أمريكي في أواخر سنة 2007. وما يجدر ذكره في هذا الإطار هو أن هذه المؤشرات للاقتصاد الكلي تساير فرضيات نمو الناتج الداخلي الخام، كما تم توقعه في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2009 أي بنسبة نمو تبلغ 1ر4 في المائة (6ر6 خارج المحروقات). أما الدين العمومي الخارجي فهو لم يتجاوز تقريبا 623 مليون دولار أمريكي في نهاية جوان 2008 نتيجة التسديد المسبق للديون الذي أقره رئيس الدولة في 2005. ويجدر التذكير أن الدين العمومي الخارجي كان قد بلغ 33 مليار دولار أمريكي في 1997 وكان يتراوح في حدود 21 مليار دولار أمريكي في نهاية 2004.