الصراعات الذهنية والبيروقراطية تعيق القطاع الفلاحي بعين الدفلى

تثار مخاوف كثيرة بشأن مستقبل الفلاحة بولاية عين الدفلى جراء السياسة المنتهجة في بعض المناطق، وتزايد شكاوي الفلاحين من يوم لآخر نتيجة الظروف الصعبة التي تعترضهم، انطلاقا من المشاكل المالية والخلافات الجهوية وغيرها من الإنشغالات، باعتبار أن ولاية عين الدفلى منطقة فلاحية وتعتمد في تنميتها بالدرجة الأولى على الزراعة. هذه المشاكل لم تلق الآذان الصاغية من طرف القائمين على قطاع الفلاحة بولاية عين الدفلى، رغم المراسيم والقوانين الرامية إلى منح ديناميكية جديدة للقطاع. ويعد القانون الصادر سنة 1987 سببا رئيسيا في كل مايحدث باعتباره أتاح الفرصة للكثير ممن لا علاقة لهم بالفلاحة في الدخول في أوساط المهنيين، بهدف عرقلة السيرالحسن للناشطين والمستثمرات الفلاحية، سواء منها الفردية أو الجماعية. وقد سمحت الإنحرافات الموجودة في القانون المذكور سالفا للعديد من الفلاحين المزيفين من الإستفادة من عشرات الهكتارات ليس من أجل استصلاحها، وإنما من أجل الإستفادة من القروض البنكية الموجهة لهذا المجال، حيث أن العديد من هؤلاء تخلوا عن أراضيهم بعد بيعها، أو تحويلها إلى أغراض أخرى، أو حتى تأجيرها ليتحولوا إلى مجال التجارة من بابه الواسع، فعوض أن يتم استصلاحها تركت أراضي بور، كما أن مسألة النزاعات الجهوية والعروشية أخلطت الأمور على المسؤولين المحليين، حيث عرقلت بعض المشاريع وبالأخص في إطار الإمتياز الفلاحي، يضاف إلى غياب التشجيع مثل شق الطرقات الريفية والقروض البنكية وحفر الآبار التي ساهمت في هجرة العديد من الفلاحين لأراضيهم أو بيعها لمستثمرين قادمين من ولايات أخرى. بيروقراطية البنوك أثرت على الفلاحين، حيث يؤكد الكثير من الفلاحين أن التنمية بدون الإستفادة من قروض أومساعدات إدارية لا يمكن أن تعطي نتائج، وهو دور سلبي قامت به بعض البنوك التي أصبح يتميز تعاملها مع الفلاحين بأسلوب بيروقراطي، انعكس سلبا على تشجيع هذهالفئة على مواصلة عملها، وراح يتعامل معها بمكيالين بحجة أنه ليس للفلاحين القدرة الكافية على إعادة القروض، والغريب في الأمر حسب نفس الفلاحين، أن هناك أشخاصا غير مؤهلين للفلاحة، ومع ذلك استفادوا من قروض باسم الإستثمار الفلاحي، لكنهم لم يواصلوا نشاطهم الفلاحي. وتأكيدا لما أثاره الفلاحون، فإن عددا كبيرا من الفلاحين الذين زارتهم "الفجر"، بالرغم من المجهودات المبذولة في استصلاح أراضيهم، غير مقتنعين بالأساليب الواردة في القرارات الإدارية، والذي لم يطهر حسبهم قطاع الفلاحة في المنطقة من الإنتهازيين والطفيليين سواء على مستوى الإدارة الوصية أو المحلية التي بالغت في تصرفاتها إلى درجة جعلت هجرة الفلاحين العاملين في المستثمرات الفلاحية التي قد يتخلون عنها مستقبلا إذا لم تحل قضية العقار والعقود ومساعدة البنوك لهم. في الوقت الذي توجد فيه مناطق فلاحية بها مشاكل المنازعات وبسببها تُركت مهملة رغم توفرها على تربة خصبة صالحة للزراعة ومياه جوفية، وأخرى أغلق مسؤولوها أبواب الإستثمار بالرغم من الطلبات الكثيرة في هذا الميدان، إلا أن هناك مناطق أخرى يبحث مسؤولوها عن المستثمرين من أجل النهوض بالتنمية الفلاحية، هذا ما صرح به بعض مسؤولي المنطقة، وأنهم يرحبون بأي مستثمر وسيجدون جميع التسهيلات الإدارية. إتخذت المصالح الولائية عدة قرارات هامة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي ومن بينها محاربة حفر الآبار العشوائية التي تؤثر على الموارد المائية للمنطقة، وكذا محاربة الحرث العشوائي، بالإضافة إلى تخصيص أراض محمية وتحديد مناطق جديدة بإمكانها النهوض بالقطاع الفلاحي، وبالأخص التي تتوفر على تربة ملائمة ومياه جوفية.