تورط فيها 20 شخصا بينهم إطارات بالمديرية : تأجيل الفصل في قضية نهب أموال الدعم الفلاحي بعين الدفلى

أرجأت محكمة جنح تنس بالشلف، الفصل في قضية التلاعب بأموال الدعم الفلاحي التي تورط فيها أكثر من 20 شخصا، بينهم مسؤولون وفلاحون ومكاتب دراسات بولاية عين الدفلى إلى غاية 16 ماي الداخل، بسبب غياب عدد من الأشخاص المتهمين. علما أن قاضي التحقيق استمع في مراحل التحقيق إلى كل المتهمين بتهم تتفاوت بين التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتصريح الكاذب، وارتأى مجلس قضاء الشلف الذي يعود إليه الاختصاص في مثل هذه القضايا برمجة القضية في محكمة تنس بدلا من عين الدفلى بحكم مناصب بعض المسؤولين في الغرفة الفلاحية.
وقال مصدر مسؤول، إن تفاصيل القضية تعود إلى صائفة عام ,2009 في أعقاب توصل الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، إلى حقائق تفيد بتورط مسؤولين وفلاحين ومكاتب دراسات أسندت لها مهمة القيام بدراسات فلاحية حول مشاريع الدعم التي استفاد منها الفلاحون.
ووزع التحقيق هؤلاء المتهمين إلى ثلاثة أصناف بينهم من نسبت له تهمة تبديد المال العام إثر تلاعب شريحة واسعة من الفلاحين بأموال الدولة دون تجسيد مشاريع الدعم، وهو الأمر الذي أزاح النقاب عنه تحقيق مصالح درك عين الدفلى.فيما وجهت تهمة التزوير واستعمال المزور لعدد من المسؤولين في القطاع الفلاحي، على خلفية تواطؤهم مع الفلاحين وانسياقهم وراء فضيحة تلاعب بالمال العام، حيث قدموا وثائق رسمية للبنوك تضمنت انتهاء الفلاحين من عمليات التركيب، وهو مامكن -حسب مصادرنا- من التلاعب بأموال الدعم الفلاحي.
وأبانت التحريات الأمنية عن غياب مشاريع على أرض الواقع، في عدة محيطات فلاحية تابعة لولاية عين الدفلى على وجه الخصوص بالعامرة، العبادية، اعريب ومناطق فلاحية أخرى محسوبة على حقول البطاطا.