الأنفاق الفلسطينية بدائل للمعابر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر

حصدت 45 ضحية منذ بداية العام الحالي

فقد حصدت الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيين تحت الأرض لتربط بين قطاع غزة ومصر أرواح العشرات منذ بداية العام الحالي, الأمر الذي يترك علامات استفهام كبيرة حول مشروعية أو عدم مشروعية تلك الأنفاق ومن يتحمل المسئولية عن تلك الأرواح التي تزهق، وقد برع التجار الفلسطينيين وتحديدا سكان مدينة رفح جنوب القطاع في حفر تلك الأنفاق منذ سنوات، إلا أن تلك الظاهرة تفاقمت مع اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض علي غزة، وذلك بهدف تهريب مستلزمات الحياة اليومية من غذاء ودواء وكساء من الجانب المصري. ولا يكاد يمر أسبوع أو أقل ونسمع أن أحد الأنفاق إنهار على من بداخلة لأسباب فنية أحيانا وذلك لطبيعة الوسائل البدائية التي يستخدمها التجار والمهربون في حفر الإنفاق وأحيانا يوجه البعض اتهامات للأمن المصري على الطرف الآخر بالقيام بتفجير الأنفاق بواسطة ألغام أرضية، حيث عبرت مؤسسة الضمير عن أسفها لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وطالبت الحكومة والجهات المختصة بوضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ودعت الحكومة لتشديد التعليمات للجهات المختصة بضرورة اتخاذ التدابير والخطوات العملية من اجل وضع حد لارتفاع عدد ضحايا ظاهرة الأنفاق، وطالبت هذه الجمعية الحكومة المقالة والنيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المتعاقبة جراء انهيار الأنفاق الأرضية في مدينة رفح، وكانت حركة حماس قد اتهمت السلطات المصرية الأسبوع الماضي باستخدام وسائل تشكل إخطارا في تدمير الأنفاق إلا أن مصر نفت تلك الاتهامات. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد زادت من ضغوطها على السلطات المصرية لدفعها إلى تدمير شبكة الأنفاق التي تخشى أن تكون الجماعات الفلسطينية المسلحة تستخدمها في تهريب الأسلحة، بعد مرور أكثر عام على وصول حركة حماس إلى سدة الحكم، تم حفر أكثر من 350 نفقا للالتفاف على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وأصبح على الفلسطينيين قطع 800 متر على عمق 25 مترا للوصول إلى الجانب المصري من الحدود والتزود بالسلع الغذائية الضرورية للحياة. وأقدمت حماس على فرض رقابتها على هذه الأنفاق وجباية بعض الضرائب على ما يتم إدخاله عبرها، يقول أحد الحراس التابعين لحماس، وهو يتولى الإشراف على ما يتم إدخاله من مصر عبر أحد هذه الأنفاق "إننا هنا للتأكد من عدم استعمال الأنفاق لاستيراد المخدرات أو الأسلحة أو الأشخاص" ، وتتراوح نسبة الضريبة التي تجبيها حكومة حماس من السلع المستوردة ما بين 20 و30 بالمائة حسب نوعية السلعة.