التشديد على تحقيق الأمن الغذائي خلال الخماسية القادمة

طموحات لرفع إنتاج القمح والطماطم بعنابة

في الوقت الذي قفز فيه سعر كيس بذور القمح من 2200 دج إلى 4500 دج للقنطار الواحد وتذمر الفلاحين من هذه الزيادة التي تعد عالمية وليس وطنية نشطت مديرية الفلاحة في ولاية عنابة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي قصد احتواء مشاكل الفلاح من خلال التوصل إلى حوصلة دقيقة في مختلف الميادين التي تخدم الفلاح والفلاحة بصفة عامة وكذلك تجاوز مختلف العراقيل خاصة وأن الموسم الفلاحي لهذا العام حسب الفلاحين يعد ممتازا نتيجة تهاطل كمية أمطار معتبرة. وقد أوضح مدير غرفة الفلاحة لولاية عنابة أن خماسية 2009/2013 سيكون عنوانها تحقيق الأمن الغذائي وهذا يتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى هذه النتيجة حيث أن ولاية عنابة مطالبة بتحقيق ما بين 300 و320 ألف هكتار كمساهمة في مجال القمح من خلال عقود النجاعة خاصة وأن ميناء عنابة شهد دخول 40 باخرة قمح في غضون 8 أشهر فقط وما بين مليون و2 مليون و200 ألف قنطار كمساهمة كذلك في إنتاج الطماطم باعتبار أن الولاية رائدة في هذه الزراعة إضافة إلى مساهمة الولاية إلى جانب الولايات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي يبقى مطلب الفلاحين هوالدعم الفلاحي الفعال والذي يتحقق حسب المدير بواسطة " قرض الرفيق " الذي وجدت له صياغة مقبولة تضمن عدم وجود فوائد من خلال توسط التعاونيات بين البنك والفلاح، حيث تأخذ على عاتقها قروض الفلاحين وتسيرها بشكل منظم مع وجود 14 ألف و500 مستثمر فلاحي منتج و5 آلاف و200 مستثمرة فلاحية إلى جانب وجود صندوق مفتوح لدعم الفلاح استفاد ألف و794 مستثمر منه من جانب آخر تبقى مراقبة العقار الفلاحي دائمة حيث أن مساحة العقار الفلاحي تقدر ب 48 ألف هكتار 64 % منها ملك خاص و20 ألف هكتار غير مستغلة بينما توجد 14 قضية في العدالة خاصة بالعقار الفلاحي الذي يعد حقيقة مشكل عويص للفلاح والفلاحة بولاية عنابة وعلى هامش اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي يطالب الفلاحون بشدة ضرورة حل مشكل صرف المياه، خاصة وأن موسم الشتاء ينذر بتساقط كمية معتبرة ممن الأمطار من المفروض أن تكون نعمة وليس قمة، لذا لابد من وجود برنامج خاص لحل هذا المشكل الذي يبقى كابوسا يهدد المحاصيل الفلاحية إلى جانب إجراءات لإنشاء صندوق خاص بالمنتجين الصغار والفلاحين.