71 منصبا ماليا إضافيا لتأطير الجماعات المحلية بالشلف

للتقليل من العجز المسجل في الموارد البشرية

وتعد هذه الحصة الممنوحة من المناصب المالية لجميع ولايات الوطن الثانية بعد تلك المسجلة العام الماضي في إطار سياسية وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بتوظيف ما يصل إلى 3500 منصب شغل لتعزيز الإدارات المركزية واللامركزية بالإطارات الإدارية والتقنية برتبة متصرف إداري ومهندس دولة في الإحصاء ،التجهيز، والهندسة المدنية، تقدم للترشح لها أكثر من 48 ألف جامعي العام الماضي موزعين على أربع مراكز امتحان على المستوى الوطني. وتقدر حصة ولاية الشلف من هذه الحصة الجيدة بما يصل إلى 71 منصبا موزعة ما بين التأطير التقني والإداري، حيث خصص 11منصبا ماليا للتأطير التقني موجهة لحملة شهادة الليسانس في تخصص المالية فقط دون غيره من التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى 26 منصبا في رتبة محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري، أما بقية المناصب التقنية فتوزعت ما بين تخصص الإعلام الآلي الذي استفاد من36 منصبا جديدا في رتبة مهندس دولة، بعدما استفادت الولاية من18منصبا العام المنصرم و08 مناصب مالية في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية. وسيتم توزيع هؤلاء الإطارات على البلديات والدوائر التي تعاني نقصا في التأطير الإداري والتقني في مصالحها. ونشير إلى أن هذه المرة الثالثة التي تستفيد فيها الولاية من مناصب مالية إضافية لتغطية العجز المسجل في مصالح الجماعات المحلية بالولاية، بعد تلك الحصة المسجلة العام الماضي والمقدرة ب 79 منصبا ماليا وقبلها 20 منصبا ماليا في عام 2006 . يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خصصت منذ العام الماضي قرابة 3500 منصب مالي موجهة لتأطير المصالح المركزية واللامركزية للولايات التي تعاني نقصا في الإطارات الإدارية والتقنية، وهي نفس الحصة الممنوحة هذا العام.