ترسيم كل عمال ومستخدمي قطاع الجماعات المحلية غير المرسمين

تعميم المنح المحصل عليها من قبل عمال القطاع لكل الموظفين

أفادت مصادر موثوقة ل النهار أنه سيتم ترسيم كل عمال الجماعات المحلية غير المرسمين، والبالغة نسبتهم 95 بالمائة من عمال القطاع، على اعتبار أن نسبة 5 بالمائة منهم فقط مرسمون، وذكرت مراجع مؤكدة ل ''النهار'' أنه من بين أهم المقترحات التي تضمنها قانون عمال قطاع الجماعات المحلية، ترسيم كل العاملين به، مع منح الأولوية في التنصيب لذوي الاقدمية.
وقالت مصادر مقربة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن هذه الفئة من المستخدمين التي كانت تعمل في إطار عقود مؤقتة يتم إمضاؤها لدى استلام مهام العمل بالبلديات والدوائر وملاحقها على غرار العاملين في مقرات البلديات والدوائر والولايات، إلى جانب العاملين بمؤسسات التربية التابعين للجماعات المحلية، كحراس المدارس، وكذا عمال النظافة وباقي الفئات، ستستفيد من عقود عمل دائمة مع الحصول على كل الامتيازات والمنح والتعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع المرسمون.
وأوضحت مراجعنا أن الموظفين الذين يحوزون أقدمية في المناصب التي يشغلونها سيتم تصنيفهم حسب مدة الأقدمية، مشيرة الى تعميم المنح المحصل عليها لدى مختلف الفئات على باقي عمال ومستخدمي القطاع.
وفي هذا الإطار قالت مصادر على صلة بملف الجماعات المحلية، أن القطاع يشهد فوضى عارمة في تنصيب الموظفين، حيث لا يحظى ذوو الشهادات بمناصب تناسب مستوياتهم العلمية، إلى جانب تداخل الصلاحيات وعدم وضوحها، وهو ما جعل السلطات المعنية تفكر في وضع حد للتجاوزات الحاصلة في توزيع المناصب، والقضاء النهائي على الفوضى في التسيير.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث 6 آلاف منصب في مجال التأطير لتدارك كافة الاختلالات والثغرات المسجلة وكذا تجسيد مشروع إصلاح مهام الدولة وهياكلها، بعد أن دعمت الجماعات المحلية بتوظيف 5 آلاف إطار تقني منهم 3022 مهندس في الهندسة المدنية، الأشغال العمومية، التقنيات العمرانية و951 مهندس معماري، إلى جانب 778 مهندس في الإعلام الآلي و1295 متصرف إداري، بهدف تدعيم التأطير الإداري والتقني للبلديات، وإنشاء خلية تقنية لمتابعة المشاريع على مستوى الولاية، وخلية تقنية لمتابعة المشاريع التنموية المحلية في جميع الدوائر، علاوة على تزويد الدوائر والولايات بإطارات إدارية وكذا وضع خلايا إعلام آلي مكلفة بتسيير بنوك المعطيات الخاصة بالوثائق الإدارية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري، في الوقت الذي يرتقب توظيف 3200 إطار في المالية والإعلام الآلي لصالح البلديات خلال السنة الجارية.
تخصيص منحة العدوى لفائدة عمال النظافة
أوضحت مصادر مؤكدة ل ''النهار'' أن عمال النظافة سيستفيدون من منحة إضافية تضاف إلى المنح المحصل عليها سابقا، هي منحة العدوى، وذكرت مصادرنا أن تحديد قيمة المنحة التي ستستفيد منها هذه الفئة التي يعتبر أغلب عناصرها موسميون أو مستخدمون في إطار الشبكة الاجتماعية سيتم مناقشتها بمديرية الوظيف العمومي والنقابات الممثلة للقطاع. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه الفئة هي الأخرى سيستفيد مستخدموها من ترسيم في مناصب عملهم بهدف القضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع