الداخلية تحدد شروط الالتحاق بالمناصب التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة

حدد قرار وزاري مشترك جديد وقعه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني ومدير الوظيف العمومي جمال خرشي، ووزير المالية كريم جودي، شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، ورفع القرار سنوات الخبرة المشترطة للتعيين في هذه المناصب إلى سبع أو خمس سنوات.
ضبط قرار وزاري مشترك صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات التعيين في ثمانية مناصب عليا تابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، وباستثناء مدير عام المدرسة الذي لا يخضع تعيينه لأي شرط ويخضع التعيين فيه لقرار رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، نص القرار على إلزامية أن تتوفر في المرشحين لتولي منصب أمين عام المدرسة العليا للإدارة، صفة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، وأن يكون حائزا على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة، مع إثبات التمتع بسبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
واقتصرت شروط التعيين في مناصب مدير الدراسات ومدير التربصات ومدير مركز التوثيق والبحث والخبرة على التمتع برتبة أستاذ مساعد القسم على الأقل، فيما حدد القرار الوزاري الموقع في 28 جوان الماضي بالنسبة لتولي منصب مدير التكوين المتواصل والتعاون أن يكون المترشحون لهذا المنصب أساتذة مساعدون القسم أ على الأقل، أو متصرفون رئيسيون أو رتبة معادلة لها مع شرط إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ورفع القرار الوزاري المستوى المطلوب لتولي منصب رئيس مكتب ورئيس مصلحة في المدرسة الوطنية للإدارة، حيث نصت شروط التعيين كرئيس مصلحة أن يكون المترشحون متصرفين رئيسيين أو يتولون مناصب معادلة أو حائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة، كما يشترط التمتع بثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، أما بالنسبة لمنصب رئيس مكتب بالمدرسة الوطنية للإدارة والتي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد حدد القرار الوزاري المشترك من ضمن شروط التعيين الحصول على منصب متصرف رئيسي مرسم أو رتبة معادلة على الأقل مع إثبات ثلاث سنوات من أقدمية بصفة موظف، أو أن يكون المرشح متصرفا فقط أو حائزا على رتبة معادلة وخدمة فعلية في هذا المنصب لا تقل عن خمس سنوات. وخلافا لباقي المناصب الستة المذكورة، والتي تعود سلطة التعيين فيها لوزير الداخلية المسند له سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة بموجب مرسوم رئاسي صادر في 2005، نص القرار الوزاري الجديد على إسناد سلطة تعيين رئيس مكتب إلى مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة.