فتح الحدود كابوس يؤرق مالك المغرب

محمد السادس يتخلى عن دبلوماسية المهادئة ويعود الى اتهام الجزائر

واتهم محمد السادس في خطابه الجزائر بعرقلة تسوية قضية الصحراء الغربية، وقال في نص الخطاب "إن موقفها الرسمي-الجزائر- يسعى لعرقلة الديناميكية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية"، والمتعلقة بضم المغرب الصحراء الغربية "كوحدة ترابية". وعاد الى منطق تفضيله فصل السلطات السياسية الجزائرية بين ملف الصحراء الغربية وملف العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتحدث عن رغبة المغرب في الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر". وألقى المغرب على لسان ملكه بكامل المسؤولية في جمود العلاقات بين الجارتين وتوترها على عاتق الجزائر، حيث قال محمد السادس إن الجزائر "تسخر طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ومخاطر أمنية". ولمح إلى أن المغرب بالمقابل يبذل الكثير لتجاوز الخلاف بالقول عن "إن المغرب أبان إرادته الصادقة في الفصل بين الملفين بغية إيجاد مخرج لهذا الخلاف" وهو يقصد به الخلاف الجزائري - المغربي. وذهب العاهل المغربي في انتقاده الجزائر حد اعتبارها تعتمد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافيا، وذلك من خلال ما أسماه بالتمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية، وهي إشارة الى عدم استجابة الجزائر لمطلب فتح الحدود التي ظلت تنادي به المغرب خلال السنوات الأخيرة دون أن يلقى صدى إيجابيا من الطرف الآخر، وهو ما يكون قد دفع بمحمد السادس الى التخلي عن الدبلوماسية واعتماد لغة الاتهام والانتقاد، حيث قال إن الجزائر لم تستجب أيضا إلى مساعي بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي الهادفة الى ما تريده المغرب. وأضاف أن تشبث بلاده بفتح الحدود وتطبيع العلاقات، ليس إلا وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار وتمسكا بحقوق الإنسان في حرية التنقل والتبادل، وكذا استجابة لحتمية الاندماج". وظلت العلاقات الجزائرية - المغربية، منذ بداية الستينيات حتى الآن تتراوح بين النزاع والتوتر والفتور، وأحيانا قليلة التعاون. وشكلت قضية الصحراء الغربية أكبر عائق لتحسنها، وبلغ هذا التوتر حد غلق الحدود بين الجارتين لمدة تجاوزت 14 عاما. وذلك على خلفية اتهام المغرب الجزائر بالضلوع في هجوم مسلح على فندق في مراكش صيف 1994، وقررت إجراءات أمنية مشددة ضد المؤسسات والمصالح الجزائرية، وطلبت من المواطنين الجزائريين مُغادرة الأراضي المغربية وفَرضت تأشيرة دخول على الجزائريين أو من هم من أصل جزائري، وردت الجزائر بالمثل. وانعكست طبيعة العلاقات بين الجزائر والمغرب سلبا على مسعى إنشاء تكتل سياسي وأمني واقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي الذي تأسس "كتابيا" في فيفري 1989.