10 % من الناقلين توقفوا عن النشاط جراء تدهور حالة الطرقات

رئيس اللجنة الوطنية للناقلين في الإتحاد العام للتجار والحرفيين ل "الفجر"

دعا رئيس اللجنة الوطنية للناقلين في الإتحاد العام للتجار والحرفيين، بوشريط عبد القادر، السلطات الوصية على القطاع إلى اتخاذ قرار سياسي لمسح ديون الناقلين كبقية القطاعات الأخرى التي استفادت من العملية، وذلك بعد تراكمها على أصحاب الحافلات مند أكثر من 10 سنوات. وأوضح المتحدث أن قيمة الديون تناهز 120 مليون سنتيم للناقل الواحد، في الوقت الذي أصبح يسدد فيه الناقلون أكثر من 30 % من إيراداتهم ومداخيلهم كخسائر على قطع الغيار وذلك نتيجة اهتراء الطرقات وتدهورها، والتي أصبحت تخلف يوميا العديد من الحوادث، حيث يتواجد بكل ولاية أكثر من 300 كلم من شبكة الطرقات غير الصالحة. من جهتها تعاني الطرقات الخاصة بالنقل الريفي من وضعيات أسوأ، حيث أنه في ظل هذه الوضعية المزرية التي بات ينشط فيها الناقلون، فإن نسبة 10 % منهم قاموا بتغيير نشاطهم المهني ومغادرة القطاع الذي تعددت مشاكله وكذا بسبب الفوضى التي بات يتخبط فيها الناقلون في غياب مخطط نقل جديد، حيث أن خريطة النقل لم يتم تجديدها منذ الاستقلال ولازالت نفس الآليات معمول بها الى غاية اليوم، رغم أن المخطط السابق كان موجها خلال تلك الفترة الى ما يقارب 300 حافلة والتى تضاعف عددها اليوم لتصل الى أكثر من 1000حافلة في كل ولاية، خاصة بالمدن الكبرى. وقال محدثنا إنه رغم أن قطاع النقل حساس جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى إلا أن الجهات الوصية لم تتكفل به بالشكل الصحيح ولم يتم تسطير استراتيجية عمل محكمة للنهوض به وترقيته وذلك بتكفل مكاتب دراسات وطنية أو دولية لإعداد خريطة وطنية ومخطط لتوزيع نزيه للخطوط عبر القطاعات الحضرية، خاصة أن عدد الناقلين اليوم تجاوز عبر 48 ولاية 120 ألف ناقل. وما يتواجد اليوم من فوضى يعيق الكثير للنهوض بالقطاع، حيث أن هناك تشبعا في بعض الخطوط بالحافلات وذلك بأكثر من 20 حافلة، فيما تعاني أخرى من نقص فادح، الأمر الذي بات يعرف يوميا احتجاجات العديد من المواطنين عبر الكثير من الأحياء والتجمعات السكنية خاصة الجديدة والنائية. وأشار ذات المصدر أن أغلبية الناقلين اليوم يعانون من تراكم الديون عليهم، سواء من جهة الضرائب أو من قبل الصندوق الوطني لغير الأجراء، حيث يسدد كل ناقل في كل فصل ما قيمته 15 ألف دينار كحد أدنى إلى أكثر من 30 ألف دينار، وتصل قيمتها سنويا الى أكثر من 140 مليون سنتيم. وما زاد الطين بلة أن معظم الحافلات التي تم شراؤها من قبل الشركات والمستثمرين سريعة العطب ولا يمكن استعمالها في النقل اليومي، إلى جانب التكاليف الباهظة لأسعار قطع الغيار. كما أن الحظيرة الوطنية للنقل قديمة ويقدر عمرها بأكثر من 15 سنة، حيث أن الحافلات العاملة في جميع الخطوط قديمة بنسبة 50 %. للإشارة، فإن اللجنة الوطنية للناقلين ستعقد لقاء جهويا بوهران يوم 17 من الشهر الجاري لعقد اجتماع تحضيري يسبق المؤتمر الوطني بفندق "السفير" بالعاصمة بتاريخ 24 من نفس الشهر.