تقوم الفيدرالية الوطنية للناقلين المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين هذه الأيام باتصالات مكثفة مع مكاتبها عبر 48 ولاية على مستوى الوطن، وذلك من أجل عقد جمعية عامة للوقوف على تعليمة وزارة النقل المتعلقة بفتح خطوط إضافية جديدة أمام المستثمرين والمساهمين في القطاع، وهو الأمرالذي لم يهضمه الناقلون المقدر عددهم بأزيد من 200 ألف ناقل على المستوى الوطني، من أصحاب الحافلات، الذين يهددون برفع تسعيرة التذكرة، على اعتبار أن عملية فتح خطوط إضافية لها قواعد وخريطة تنظيمية، ومخطط نقل، حيث يرتقب دخولهم في إضراب مفتوح مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل في حالة عدم إلغاء التعليمة الوزارية• وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين عبد القادر بوشريط إنه بدل تنظيم قطاع النقل وإعادة صياغة شبكة النقل بالنظر للفوضى العارمة التي باتت تميز القطاع وعجز الوزارة عن إعداد مخطط النقل، أقدمت الوصاية على إصدار التعليمة الجديدة التي ستؤدي بالقطاع إلى الهاوية، حيث ستصاعد موجة غضب 200 ألف ناقل، بما يعادل 5 آلاف ناقل بكل ولاية• وأوضح المتحدث أن الفيدرالية طلبت عقد جلسة عمل مع الوزارة للخروج بأرضية عمل قبل الزيادة في أسعار التذاكر، لأن علمية فتح الخطوط ستؤثر على إيرادات الناقلين، خاصة وأن 50% منهم استفادوا من الحافلات في إطار تشغيل الشباب وعليهم ديون مترتبة لدى البنوك لم يتمكنوا من تسديدها منذ أزيد من 10 سنوات• وأضاف معلقا أن عملية فتح الخطوط لا تقوم دون اشتراك ممثلين عن القطاع، الذين يهددون بالدخول في إضراب بداية سبتمبر المقبل، خاصة بعد تعفن الوضع وعدم تسوية مطالب الناقلين، بعدما أفاضت التعليمة الأخيرة الكأس، إلى جانب عدم مسح مستحقات الضرائب رغم وعود الجهات الوصية، حيث تبين أنها مجرد محاولات فقط لامتصاص غضب الناقلين•
