الفيدرالية الوطنية للناقلين تفنّد المشاركة في الإضراب الأحد القادم

فنّد عبد القادر بوشريط رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أي مشاركة في الإضراب المقرر الأحد المقبل من قبل اتحادية الناقلين القدامى، بسبب تجاهل لأي استشارة لهم، وكذا حصر الإضراب على مستوى العاصمة فقط، في حين مشاكل الناقلين تتعدى ذلك إلى كافة أرجاء القطر الوطني، حيث استبعد أن ينجح الإضراب ويحقق نتيجة في هذه الفترة، ناهيك عن حصره في منطقة معينة.
اعتبر ممثل الناقلين على المستوى الوطني عبد القادر بوشريط في تصريح ل » صوت الأحرار« أمس، أن قرار الناقلين القدامى بالقيام بالإضراب الأحد القادم هو بمثابة تشويش على التحضيرات للإضراب الوطني الذي كانت قد نادت به الفيدرالية الوطنية للناقلين مؤخرا، وكذا السعي بشتى السبل لإحباط الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال، فضلا عن عدم استشارتهم في خيار الإضراب أصلا، فكيف ينتظر منا مساندتنا لهم وكل الأدلة تثبت تعّمد تجاهلهم لنا كما قال.
واستناد لكلام محدثنا فإن خيار الإضراب لازال قائما على أن يشمل كل الساحة الوطنية وليس جزئيا في أربعة ولايات فقط كما نادى إليه الناقلين القدامى، مضيفا أن المطالب التي ترافع من أجلها الفيدرالية الوطنية للناقلين تتعلق أساسا بتجميد التعليمة الأخيرة لوزارة النقل، والقاضية بتحرير خطوط النقل أمام الاستثمار الخاص أكثر، في إشارة واضحة إلى العملاق طحكوت الذي سيضع أكثر من 500 حافلة تحت خدمة المواطنين، حيث أكد المتحدث أن اعتماد العشوائية في طرح القرارات سيأثر لا محالة على استقرار قطاع النقل على المستوى الوطني ويفتح الأوضاع نحو كل الاحتمالات.
وأضاف بوشريط أن مطلب تخفيض الضرائب على الناقلين الوطنيين ليس أقل شأنا عن سالفه، باعتبار أن معظم الناقلين يتخبّطون في مشكل دفع الديون مما أثّر سلبا على طموحاتهم لتجديد حافلاتهم، وهذا ما يستوجب ضرورة مسح ديون الناقلين مثلهم مثل الفلاحين، ناهيك عن غياب أي دعم أو مبادرات من طرف السلطات الوصية لدفع الناقلين نحو تجديد مركباتهم مما يجعل قطاع النقل يفرز مزيدا من التأزم إذا لم تسارع الوزارة الوصية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال كما قال.
وفي نفس السياق، طالب محدثنا السلطات الوصية بضرورة اعتماد سلم وطني للتسعيرة يتم فيه إلزام الناقلين التقيد به، وتفادي الزيادات العشوائية التي تساهم في إثقال كاهل المواطن، وتفتح المجال للمناوشات واللانظام أثناء ركوب الحافلات، مشيرا إلى غياب أيّ سياسة تسعيرية للنقل في الجزائر، كما أنها تخضع للعشوائية، مما سيتوجب -حسب بوشريط- مبادرة السلطات إلى تبني سياسة واضحة في هذا المجال يأخذ فيها بعين الاعتبار عامل الخط والمسافة ومراعاة الإمكانيات المادية المواطن، وكذا التخلي عن عامل التفضيل لقطاع النقل العمومي على حساب القطاع الخاص باعتباره يساهم في امتصاص الضغط المفروض في الميدان.