تعامل الجزائر يتعارض مع ميكانيزمات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قال إنها ترفض استقبال خبراء أمميين بشبهة التدخل الداخلي، جيلالي حجاج

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية، أنه ''يصعب على الجزائر تزويد المؤتمر الأممي لمكافحة الفساد، المزمع تنظيمه في نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها، وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فهي تتعارض مع آليات الاتفاقية الأممية، على غرار الصين ومصر، مما سيضعف من نتائج الندوة الدولية هذه السنة''·
سعيدة· ب
وانتقد جيلالي حجاج ما أسماه تناقض موقف الدولة من مكافحة الفساد، فرغم مصادقة الجزائر على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد إلا أنها تتحفظ على استقبال خبراء أمميين للتحقيق في واقع الفساد في الجزائر بشبهة التدخل في الشؤون الداخلية، على خلفية الدور الذي لعبته بعض المنظمات أثناء الأزمة الأمنية، وكذا بعض ممارساتها المسجلة في عدة دول، ما ترك نوعا من الحساسية تجاهها، ومن جهة أخرى لم يتم لحد الساعة إنشاء الوكالة الوطنية من أجل الوقاية من الفساد، رغم أن قرار تنصيبها جاء مرسوما رئاسيا·
وكانت الجزائر أول البلدان التي تصدّق على معاهدة الأمم المتحدة ب2003 ، التي تصف الفساد ب''التهديد الخطير'' للديمقراطية والاستقرار السياسي وتنميتهما المستدامة· كما أنها دعت أكثر من مرة إلى مكافحة الفساد، وأقر مرسوم رئاسي صدر في 2006 إنشاء وكالة وطنية للوقاية من الفساد تأخذ على عاتقها تطبيق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وصياغة القواعد لمنعه وإقامة التدابير لرصد مظاهر الفساد وآليات التعاون القانوني وتنسيق السياسات المتعلقة بمحاربة الرشوة بين المؤسسات والإدارات، إذ يخول لها صلاحية وضع الاقتراحات وتوجيهها إلى الحكومة، واقتراح التدابير اللازمة لتحسيس الرأي العام، والمساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وكل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة، وإبداء آرائها إلى السلطات الإدارية بخصوص التدابير الوقائية، وجميع المعلومات المتعلقة بظاهرة الرشوة، إلا أن مشروع الوكالة بقي حبرا على ورق منذ قرابة أربع سنوات·