كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، جيلالي حجاج، أن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الجزائر، استفسرت عن مصير الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة التي أقرها رئيس الجمهورية منذ قرابة خمس سنوات والتي لم تر النور إلى حد الساعة. وقال حجاج "اتصلت سفارة أمريكا بالجمعية لتطرح عليها سؤالا واحدا هو "ما مصير هيئة مكافحة الرشوة، التي أمر رئيس الجمهورية بتنصيبها في 2002". وأضاف محدثنا في اتصال هاتفي، أن العديد من الحكومات، تريد الحصول على معلومات حول الجزائر، كسفارة فرنسا التي اتصلت بالجمعية ودعتها إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة، ومثلهما الحكومة البريطانية التي طلبت تقارير حول الفساد في الجزائر، مقابل تقديم إعانة مالية تقدر ب 200 ألف أورو لإنشاء مركز مختص في حماية شهود وضحايا الرشوة وتقديم الاستشارة القانونية لهم، الأمر الذي رفضته الجمعية. وحاولت سفارة أمريكا في الجزائر، في العديد من المرات الحصول على معلومات عن الجزائر، عن طريق الاتصال بجمعيات وأحزاب جزائرية، أهمها تلك التي حدثت في عهدة السفير الأمريكي السابق، روبير ستيفان فورد، الذي دعا أحزابا وجمعيات وممثلين عن المجتمع المدني ليسألهم عن موقفهم من تعديل الدستور والعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية والوضع السياسي السائد في الجزائر، سواء بانتقال ممثلين عنهم إلى السفارة أو بانتقال ممثل عن السفارة إلى مقراتها، وهو ما يحدث عادة لتجنب أية شبهة، وهو الأمر الذي تحرك له رئيس الحكومة آنذاك، عبد العزيز بلخادم ووزيرا الداخلية والخارجية ودعوا الممثليات الدبلوماسية بالجزائر إلى احترام القانون والسيادة والعرف الدبلوماسي المعمول به في إطار العلاقات الدبلوماسية، وحذروا المجتمع المدني والأحزاب السياسية من اللقاءات التي قد تمس بالشؤون الداخلية للبلاد، وقال بلخادم آنذاك: "نتمنى أن يأخذ كل طرف حذره بخصوص هذه المسألة"، مؤكدا أن الجزائر لا تقبل التدخلات الأجنبية. وتبعه تصريح عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال آنذاك، قال فيه "إننا نطالب الأحزاب والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، أن تعبّر عن مواقفها دون اللجوء إلى السفارات الأجنبية". بينما وجه نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة شديدة اللهجة إلى الجمعيات تمنعهم من التردد على السفارة الأمريكية أو غيرها وتوجيه شكاوى لها بشأن الترخيص لتجمعات في حال منعها. وذكرت مصادر مطلعة أن التعليمة خصت الجمعيات دون الأحزاب، ولم تنف المصادر نية وزارة الداخلية غلق المجال أمام هذه الجمعيات من التردد على سفارة أمريكا في سياق تقدير الجزائر لمدى مساس اللقاءات بالشؤون الداخلية للبلاد.
