عدم إنشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد يؤخر تفعيل آليات محاربة الظاهرة

جمعية مكافحة الفساد تنتقد موقف الجزائر خلال مؤتمر الدوحة

انتقد الناطق الرسمي باسم جمعية مكافحة الفساد ''ترونسبارنسي'' جيلالي حجاج، تعامل الجزائر مع قضايا الفساد باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة في مؤتمرها المنعقد في الدوحة الأسبوع الفارط، رغم أنها طالبت باعتماد آليات أممية واضحة وفعالة للمتابعة واسترجاع الأموال والموجودات المحولة إلى الخارج، كما كان لرئيس الجمهورية موقف واضح وصريح من مسألة محاربة الفساد أثناء افتتاح السنة القضائية•
وربط رئيس الجمعية موقف الجزائر ''السلبي'' من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والرشوة، بعدم إنشائها للوكالة الوطنية من أجل الوقاية من الفساد، التي تقرر تنصيبها بمرسوم رئاسي سنة ,2006 التي لا تزال إلى اليوم حبرا على ورق، ''فلا وجود لأي بوادر لإنشائها''، وقال إن الجزائر وبعض الدول حاولت تعطيل مشاركة المجتمع المدني في العملية، برفض نشر التقرير التقييمي لتطبيق هذه الاتفاقية• وأوضح أن الوكالة جهاز يتكفل بتطبيق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وصياغة قوانين منعه، وإقامة التدابير الخاصة برصد مظاهر الفساد وآليات التعاون القانوني وتنسيق السياسات المتعلقة بمحاربة الرشوة بين المؤسسات والإدارات، إذ يخول لها صلاحية وضع الاقتراحات وتوجيهها إلى الحكومة، واقتراح التدابير اللازمة لحسيس الرأي العام، إضافة إلى مساهمتها في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة، وكل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة•
واعتبر المتحدث في حوار مع موقع ''لومتان الإلكتروني'' أن هيئته، ورغم أنها من الهيئات غير الحكومية العالمية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة كمراقب، في مثل هذه المؤتمرات، إلا أنها حرمت من الحصول على اعتماد المشاركة، رغم أن اعتمادها في بادئ الأمر كان رسميا، محملا الحكومة الجزائرية مسؤولية حرمانها من الحصول على اعتماد المشاركة، الأمر الذي قال إنه ''خلق عدة تساؤلات في الأمم المتحدة''• وتساءل حجاج، كيف ''أن بلدا بحجم الجزائر، وثرواتها المتنوعة، وبعد قرابة 50 سنة من استقلالها، ما يزال أفراد من شعبها يعيشون على حافة الفقر''، معتبرا ''أن الإعلام والشفافية والمراقبة والمشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المواطنة وتفكيك شبكات الرشوة والاستقلالية الفعلية للقضاء، هي المفاتيح الأساسية لمكافحة الرشوة والفساد ،''فالتعريف بالقانون كما عبر عنه، يقرب المؤسسات من المواطن''• والجدير بالذكر أن ''مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'' الذي دام خمسة أيام بالدوحة، قام ببلورة اتفاق جماعي تمثل في التوصل إلى ''آلية متابعة لمكافحة الفساد''•