عائلات العسكريين ضحايا الإرهاب بميلة تهدد بمقاضاة وزارة الدفاع الوطني

في رسالة بعثتها لرئيس الجمهورية والوزير الأول

هددت ممثلة عائلات العسكريين ضحايا الإرهاب، السيدة "ح. حقوق" في اتصال مع "الفجر" باللجوء إلى العدالة لمقاضاة وزارة الدفاع الوطني إن لم تسو وضعيتها وتمكينها من الحصول على حقوقها المادية والاجتماعية التي أقرها قانون المصالحة الوطنية منذ فيفري 2006. وتنتظر السيدة "حقوق" ما سيتوصل له الاجتماع بهذه الخطوة من عدمها. وطالبت عائلات العسكريين ضحايا الأزمة الأمنية في رسالة تحصلت "الفجر" على نسخة منها، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والوزير الأول أحمد أويحي بصفته رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية، بالتدخل لإعطاء أوامر وتعليمات صارمة لمصالح وزارة الدفاع الوطني، للإسراع في تسوية وضعيتها الإدارية والاجتماعية وتمكين عائلات العسكريين الضحايا، من الحصول على حقوقها المادية والاجتماعية التي أقرها الفصل الثاني من المرسوم المتعلق بنظام التعويض لضحايا المأساة الوطنية. وأقرت العائلات أنها طرقت كل الأبواب، مع وزارة الدفاع الوطني، إلا أن الأمر لم يثمر نتائج ايجابية، حسب ممثلة عائلات ضحايا العسكريين. واعتبرت العائلات أن إقرار حقوق الضحايا أضعف الإيمان لدماء قدمها هؤلاء تضحية لإنقاذ الدولة الجزائرية في محنتها في التسعينيات، ولم تتلق الأسر للوقت الحاضر أية إجابات بشأن وضعيتها. يجدر الذكر أن وزارة الدفاع الوطني قد أمرت النواحي العسكرية باستدعاءات لهذه العائلات لإبلاغهم بتكوين ملفات تخص كل عائلة في شهر جوان من عام 2006، لكنها لم تنته إلى أي حل إيجابي.. ما دفع هذه العائلات إلى رفع نداء إلى الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني "عبد المالك قنايزية" وقائد أركان الجيش الشعبي الوطني "فايد صالح" للتدخل لدى الخلية الخاصة المكلفة بتطبيق وتنفيذ تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية المنصبة على مستوى وزارة الدفاع لتسوية وضعيتها.