بلخادم يدعو المجلس الوطني للأفلان إلى دعم ترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة

طلبنا من فرنسا الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، أعضاء المجلس الوطني لدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة حتى يواصل مسيرة المصالحة الوطنية والتنمية، منتقدا على صعيد آخر طريقة تعاطي السلطات الرسمية الفرنسية مع ملف الدبلوماسي الجزائري حساني، المعتقل بفرنسا بتهمة تدبير اغتيال المحامي الجزائري والعضو القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية علي مسيلي. طالب الأمين العام للأفلان، خلال افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني، أمس بفندق الأوراسي، السلطات الفرنسية الرسمية الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، وانتقد عدم عمل هذا البلد بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، الواضح من خلال رفض إطلاق سراح الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني. و ناشد بلخادم أعضاء المجلس الوطني "دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة من خلال لائحة ختامية، حسبما تم الاتفاق حوله خلال قمة التحالف، ليواصل استكمال مسار المصالحة الوطنية والتنمية الشاملة، وهي الملفات التي بدأ في تجسيدها خلال العهدتين الفارطتين". وأسهب بلخادم في الحديث عن "إنجازات الرئيس بوتفليقة وقدرة الأفلان الكبيرة في المبادرات، على غرار تعديل الدستور"، مؤكدا على أن الأفلان هو الحزب بأنه الوحيد الذي يقف إلى جانب الجزائريين في أوقات المحن، وأنه لا يدخل معركة إلا ويخرج منها منتصرا و"بفضله بنيت الجزائر". بعد ذلك تطرق بلخادم إلى الأهداف المستقبلية للحزب، التي تتمثل أساسا في استكمال عقد الجمعيات العامة في المحافظات التسع المتبقية لانتخاب مكاتبها، تكوين الإطارات المنتخبة، تفعيل هياكل وهيئات الحزب، تفعيل دور القسمات وتشجيع العمل الجواري، متابعة المشاريع التنموية بالتنسيق مع المنتخبين المحليين، متابعة الأوضاع الإدارية لجميع القسمات من خلال إنشاء لجنة لمتابعة عقارات القسمات وتسويتها، وإصدار توصيات لبناء مقر مركزي للحزب، ليختم بإعلان الأهداف المتوخاة من إنجاز بطاقة مركزية للمناضلين. وقد عرفت الأشغال في البداية إنشاء ثلاث لجان؛ للسياسة العامة، للبرامج والآفاق ولجنة لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة. وسيتم اليوم الانتهاء من صياغة تقارير هذه اللجان لتعرض على المجلس الوطني، الذي يبدو أنه قد وافق عليها قبل انطلاق الأشغال التي لم تشد انتباه جميع المشاركين. وقد اتضح أن أعضاء المجلس الوطني لم يهتموا كثيرا بالمداخلة التي خصصت لتقييم الوضع النظامي للحزب، لا سيما وأن المجلس لم يجتمع منذ قرابة السنتين بسبب تزامن الدورات الفارطة مع الانتخابات التشريعية والمحلية.