يهدد التقسيم الإداري الجديد المرتقب تطبيقه خلال العام الجاري 410 مؤسسة تتواجد بشمال ولاية معسكر، وتشكل النسيج الصناعي للولاية على محور المحمدية، السيف، زهانة.. حيث يشتغل حوالي 70 بالمائة من العمال في القطاع الصناعي، وهو ما دفع بالعديد من المنتخبين إلى التساؤل حول الصورة الجديدة التي ستؤول إليها خريطة النسيج الصناعي بعد إقرار العمل بالتقسيم الجديد. وبالرغم من أن بعض الجهات الإدارية تحاول التقليل من تبعات هدا الاحتمال الوارد إلا أن ذلك سيحرم ولاية معسكر من أهم محور صناعي فضلا عن تواجد هذا المحور في أراضي فلاحية خصبة، إلى جانب احتضانه لسدين هامين من ضمن السدود الأربعة التي تمتلكها الولاية، ويدعو المتعاملون الاقتصاديون والهيئات التجارية على مستوى معسكر بضرورة خلق مشاريع استثمارية لتعويض تلك التي ستفتقد بموجب التقسيم الإداري الجديد كانجاز سدين بالمنطقتين الجنوبية والشرقية على وادي هونت بوادي التاغية وعلى وادي تحت بعين فراح، مع استكمال مشروع المحيط المسقي بسهل غريس تعويضا عن سدي الشرفة بسيق وفرقوق بالمحمدية وسهلي سيف وهبرة المسقيين، كما يجب إنشاء منطقتين صناعيتين على الأقل بكل من تيغنيف وغريس تعويضا عن المناطق الصناعية الموجودة بالمحمدية وسيق ومنطقتي النشاط بزهانة وعقاز وهي إجراءات من شانها تصحيح الاختلال في توزيع النشاط الصناعي الذي فرضه قرب محور زهانة المحمدية من طرق المواصلات البرية والموانئ والسكة الحديدية، إذ تشير الدراسات عن وجود مناجم بحنوب وشرق الولاية يمكن استغلالها في مجال الاستثمار الصناعي لإحداث التوازن المطلوب في القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث تعد معسكر غنية بمادة الصلصال المستعملة في صناعة الأجر والقرميد والزليج في كل من بوحنيفية والكرط وحسين و بكميات هامة، إلى جانب توفر المنطقة على احتياطات معتبرة من المحاجر لاستخراج الحجارة والرمل والحصى للبناء في كل من تيزي، فروحة، غريس، سيدي قادة، سيدي بوسعيد وزلامطة. لذا فيمكن منح رخص استغلالها لكل هذه الثروات للمستثمرين لإقامة وحدات إنتاجية لتموين الولايات المجاورة بمثل هذه المواد الأولية، وقد تم إحصاء العام الماضي 410 مؤسسات صناعية تتواجد بمناطق النشاطات الثمانية والمناطق الصناعية الثلاث للولاية منها 135 مؤسسة فقط كانت في طور النشاط و165 مؤسسة لم تنطلق و97 مؤسسة في طور الانجاز و13 كانت عبارة عن ورشات متوقفة.
