اتحادية سائقي الأجرة تستبعد فكرة الإضرابات في الوقت الراهن

فيما دعت إلى ضبط أسعار استغلال تراخيص المجاهدين

دعا، أمس، آيت براهيم حسين، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إلى ضرورة تحديد السلطات الولائية لسعر استغلال شهادات المجاهدين بدلا من تركها للمضاربات والزيادات، مفندا اللجوء حاليا إلى أية حركة احتجاجية، باعتبار أنه الحل الأخير بعد انسداد قنوات الحوار. فند رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال انعقاد المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الأخير، الذي أشرف على افتتاحها الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، لجوءهم لأي إضراب خلال هذه الأيام، حيث أكد أن هذا القرار يستدعي التشاور واجتماع المكاتب الولائية، خاصة وأنهم يمثلون 40 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة و90 بالمائة من سيارات النقل الحضري. وقال بخصوص الإشاعات التي تداولت بخصوص الحركة الاحتجاجية إنها ستشن من طرف نقابة سائقي السيارات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأضاف المتحدث أنهم بصدد عقد لقاءات تشاور حول المشاكل التي يتخبط فيها سائقو الأجرة، والتي من بينها شهادات رخصة السياقة التي يتم استئجارها من طرف المجاهدين، في خضم التجاوزات والمزايدات في الأسعار وتحت تواطؤ الادارة التي بقيت ساكتة على هذا الموضوع، رغم أن القانون الخاص بالسيارات الأجرة والصادر في أوت 1993 والمعدل عام 2003 يؤكد وجوب الوالي تحديد سعر الاستغلال ولا يحددها السوق، حسب قول آيت إبراهيم حسين. وفي ذات السياق، تطرق رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الى المشاكل الناجمة عن البيع المتكرر لهذه الشهادات من قبل أصحابها، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى منع المشترين من مواصلة نشاطاتهم. وحسب ذات المتحدث، فإن مشكل هذه الشهادات منعدم في العاصمة، مؤكدا أن أكثر من 800 رخصة متواجدة على مستوى مديرية النقل لا تجد من يستغلها، في حين يجد المواطنون وعبر مختلف ولايات الوطن صعوبات في اقتنائها، وإن تم العثور عليها فهي بأسعار خيالية.