وصفت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التصريحات الأخيرة لوزير النقل بتفضيله ل"الكلوندستان" حسب ما أوردته مصادر إعلامية مؤخرا، بأنه تشجيع على التهرب الضريبي لفئة تعمل دوما خارج القانون، مؤكدة أن وزارة النقل عجزت عن إيجاد الإطار العام الذي ينظم المهنة بإصدار القانون الأساسي للسائقين، وأعلنت عن اجتماع لمكتبها الوطني بعد عيد الفطر مباشرة لدراسة الوضع العام للسائقين من أجل الخروج بقرار نهائي لمواجهة تعنت الوصاية في كل مرة. عادت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير النقل لما قال بأن "الكلوندستان" أفضل من سائقي سيارات الأجرة واعتبرت ذلك تفضيلا لفئة تعمل خارج القانون على حساب أصحاب المهنة الحقيقيين، سائقو سيارات الأجرة الذين وبالرغم من المشاكل التي لا زالوا يتخبطون فيها دائما وباستمرار ومنها مشكل الضرائب والديون العالقة منذ سنوات، والتي وضعت العديد منهم في مأزق حجز سياراتهم إلى حين تسديد ديونهم، ناهيك عن المضاربة التي طالت رخص الاستغلال وجعلتهم غير قادرين على دفع ثمن إيجارها وكرائها من أصحاب ذوي الحقوق بسبب ارتفاع سعرها هي الأخرى أين وصلت في بعض الولايات في حدود12 ألف دينار، بالإضافة إلى ظهور شركات سيارات الأجرة الخاصة التي صارت تنافس سائقي سيارات الأجرة وأضحت تمثل تهديدا مباشرا لمهنتهم. كل هذا صار يعلمه العام والخاص مثلما قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حسين آيت إبراهيم، أن وزارة النقل على علم بكل المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة ولكنها في كل مرة لما نطلب منها إيجاد حلول لها نجدها تفضل سياسة الهروب نحو الأمام دون معالجة حقيقية وملموسة للمشاكل العالقة. وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل "الأمة العربية" أن الوصاية راحت تطلق تصريحات لا مسؤولة وفضلت "الكلوندستان" على سائقي سيارات الأجرة النظاميين، وكان الأجدر بوزير النقل أن يستعجل إطاراته والعاملين بوزارة النقل من أجل الإسراع في إعداد القانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة بدل ووضع الإطار العام للمهنة بغية تنظيمها من خلال قانون يحدد الحقوق والواجبات. كما كشف ذات المتحدث أن الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ستعقد اجتماعا للمكتب الوطني الذي يضم في تشكيلته 12 عضوا ممثلين لكل جهات الوطن وسيكون هذا اللقاء مناسبة لفتح النقاش مرة أخرى حول مستقبل سائق سيارة الأجرة أمام المشاكل والعراقيل التي تواجهه لاسيما صمت وتعنت وزارة النقل في احتواء مقترحات النقابة التي تبقى تطالب وباستمرار بأنصاف الآلاف من سائقي سيارات الأجرة لحفظ حقوقهم وكرامتهم وهذا يتحقق حسب رئيس الاتحادية حسين آيت إبراهيم من خلال فتح حوار جاد لمناقشة ذلك، وفي حال استمرار تمسك الوزارة بموقفها المناقض لطموحات السائقين فإن ممارسة الحق النقابي والتمسك باللجوء إلى الاحتجاج حق يكفله القانون والدستور وهو وارد في أي لحظة.
