رفع سعر زيوت المحركات ب10 بالمائة ابتداء من جانفي

مسيرو محطات البنزين يطالبون برفع هامش الربح طالب نواب المجلس الشعبي الوطني وزير الطاقة و المناجم بالتراجع عن قرار الزيادة في سعر زيوت محركات السيارات الذي شرع في تنفيذه في الفاتح من جانفي الجاري،
تزامنا و دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، و اعتبر هؤلاء النواب لجوء مصالح الطاقة إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات بمثابة تحايل على نواب المجلس ورفضهم لمطلب الزيادة في سعر وقود المازوت " القازوال". و جاءت مطالبة النواب في شكل رسالة خطية، كانوا قد تقدموا بها إلى مصالح وزارة الطاقة و المناجم، تم فيها الإشارة إلى الوضعية السيئة التي آلت إليها الجبهة الاجتماعية جراء التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك، كما كان من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث غليان اجتماعي لولا تدخل الحكومة بسياسات تدعيمية ، و أضافوا في رسالتهم أن الزيادة في سعر زيوت محركات السيارات تعتبر تحايلا على موقفهم المتخذ قبل المصادقة على قانون المالية 2008 ، الرافض للزيادة في أسعار مادة المازوت وقيمة قسيمات السيارات التي تسير بذات الوقود،، و هو موقف اتخذ فعلا بعين الاعتبار، غير أنه ما لم يكن في حسبان النواب أن تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار زيوت محركات السيارات وفي سرية تامة بعيدا عن قانون المالية.
أوضح النواب أن اللجوء إلى هذا النوع من السياسات هو بمثابة سياسة تسييرية غير راشدة و لاتخضع للسياسة العامة لقانون المالية المصادق عليه من قبل النواب، و قال بعضهم، أمس، في تصريح خصوا به "النهار"، أنه في حال رفض الوزير المعني الإجابة على رسالتهم فإنهم سيعيدون صياغة هذه الأخيرة في شكل سؤال شفهي يطرح على وزير القطاع خلال انعقاد جلسات المجلس في الأيام المقبلة.
وأوضح أمس الحاج بوزرق، عضو بالمكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمسيري محطات البنزين في اتصال معه، أن الزيادة في سعر زيوت محركات السيارات مازال بعيدا عن المستوى المطلوب، وأنه يعود بالخسارة على مسيري المحطات، لكون هامش الأرباح المدفوع من قبل المصالح المعنية انخفض بدوره، و هذا على الرغم من أن فدرالية مسيري محطات البنزين، قد التقت منذ قرابة سنتين بمسؤولين في الحكومة وطالبوهم بالعمل على رفع هامش الأرباح الذي يتقاضوه جراء تسييرهم لمحطات "نفطال"، وبقوا دون جديد يذكر إلى حد الآن، الأمر الذي سيدفع بأعضاء الفدرالية إلى عقد اجتماع في وقت لاحق للتطرق لأهم المشاكل التي تعترض طريقهم في وقت لاحق، و اتخاذ موقف صارم حيال الإجراءات المفاجئة التي تتخذها مصالح وزارة الطاقة بشكل انفرادي.
من جهته قال المدير التجاري لمؤسسة "نفتك" باعتبارها الجهة المسؤولة على ضمان استقرار سعر زيوت المحركات و غيرها من المواد الأخرى المحولة، غير انه رفض تقديم أية تفاصيل بخصوص ذلك، و قال " أنا لا أدري ان كانت هناك زيادة في سعر زيوت محركات السيارات أم لا، و من قال لكم ذلك".