فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم تجاوز خطير

النهضة تدين عودة الخطاب المتطرف

اعتبرت حركة النهضة، الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض بمثابة " خدمة مجانية لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر".
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، بأن الشعب الجزائري لا يزال متمسكا بقانون تجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتذار والتعويض ولا يسقط ذلك بالتقادم فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه المواثيق الدولية، وسجلت الحركة ما اسمته ب" أصوات ناعقة هنا وهناك تدعو إلى عودة الخطاب السياسي المتطرف من قبل بعض الدوائر السياسية المربوطة بالسلطة والتي فقدت مبررات نضالها بين أحضان الشعب"، وقالت انه " وصل الأمر بالبعض إلى استعمال مؤسسات الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية كمنابر إعلامية للتعبير عن المواقف الشخصية المتطرفة وتدعو إلى إحياء الثغرات والتطرف وسلخ الجميع عن هوياته وثوابته الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء يتزامن ذلك كله مع الذكرى الخمسين للاستقلال .
وشددت النهضة إن الدعوة لفصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل " تجاوز خطير واستجابة لأقلية في المجتمع تريد أن تفرض نظاما لائكيا بعيدا عن هوية الشعب وأصالته، وعمقه الحضاري متناسيا تضحيات الشعب الجزائري أثناء الثورة من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليه بيان أول نوفمبر فالإسلام هو دين الدولة كما نصت عليه كل المواثيق منذ الاستقلال.
كما رأت بأن المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي وأن أي محاولة للزج به في صراعات سياسية أو اختلافات إيديولوجية تحريف له عن مهامه الأصلية.
وشددت ان الشعب الجزائري يذخر بثروات بشرية وتجربة صقلتها نضالات الحركة الوطنية في التحرير، وبذلك فهي تجربة متميزة بعيدا عن النموذج التركي أو المصري أو أي دولة أخرى وبذلك تعتبر الدعوة لتقليد النموذج التركي أو المصري يعتبر إهانة للشعب الجزائري ورصيده.
كما عبرت عن موقفها بأنها على يقين من أن هذه الدعوات ستصطدم لا محالة بإرادة الشعب الجزائري وسيكون مصيرها كمن يصيح في واد أو ينفخ في رماد.