استهجنت تصريحات الداعين لفصل الدين عن الدولة في الدستور القادم

حركة النهضة تحذر من جر الجيش للدخول في السياسة وتنتقد
تصريحات قسنطيني حول '' الاعتذار''
نددت أمس حركة النهضة بتصريحات منفصلة أدلت بها شخصيات '' سياسية ورسمية '' دعت إلى '' فصل الدين عن الدولة '' في الدستور المرتقب، إلى جانب دعوتها لجر الجيش للتدخل في الحياة السياسية '' كما استهجنت '' تصريحات فاروق قسنطيني التي أدلى بها أول أمس واستبعد فيها أن تقوم فرنسا يوما بتعويض الجزائريين ضحايا جرائمها الاستعمارية إبان الثورة التحريرية '' بحكم التقادم ''. وأعربت حركة النهضة في تصريح مكتوب تحصلت النصر على نسخة منه عن استهجانها لتصريحات بعض رؤساء الأحزاب ومسؤولين في الدولة، دون أن تسميهم والذين قالت أنهم دعوا إلى فصل الدين عن الدولة وصنفت هذه التصريحات في خانة '' الخطاب السياسي المتطرف '' مبرزة أن هذه التصريحات '' صادرة من قبل بعض الدوائر السياسية المربوطة بالسلطة '' وأضافت حركة النهضة أنه وصل الأمر ببعض هذه الشخصيات التي قالت أنها '' فقدت مبررات نضالها بين أحضان الشعب '' إلى '' استعمال مؤسسات الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية كمنابر إعلامية للتعبير عن المواقف الشخصية المتطرفة وتدعو إلى إحياء الثغرات والتطرف وسلخ الجميع عن هوياته وثوابته الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء يتزامن ذلك كله مع الذكرى الخمسين للاستقلال ''.
كما حذرت ذات الحركة في بيانها من الدعوة إلى جر المؤسسة العسكرية لدخول المعترك السياسي، منبهة إلى أن '' المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي وأن أي محاولة للزج به في صراعات سياسية أو اختلافات إيديولوجية تحريف له عن مهامه الأصلية '' .
كما شددت في ذات السياق على أن '' الشعب الجزائري يذخر بثروات بشرية وتجربة صقلتها نضالات الحركة الوطنية في التحرير، وبذلك فهي تجربة متميزة بعيدا عن النموذج التركي أو المصري أو أي دولة أخرى وبذلك تعتبر الدعوة لتقليد النموذج التركي أو المصري يعتبر إهانة للشعب الجزائري ورصيده''.
من جهة أخرى قدمت حركة النهضة في ذات البيان قراءتها الخاصة للتصريح الذي أدلى به أول أمس فاروق قسنطيني للصحافة وقال فيه أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة بحكم التقادم '' حيث اعتبرت الحركة تعتبر بأن هذا التصريح عبارة عن '' دعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض خدمة مجانية لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر'' مؤكدة، بأن '' الشعب الجزائري لا يزال متمسكا بقانون تجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتذار والتعويض'' وقدرت بأن ذلك '' لا يسقط بالتقادم '' باعتبار أن '' الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه المواثيق الدولية ''.