اعتداءات باريس ستنعكس سلبا على الجالية الجزائرية و المسلمة في فرنسا

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها باريس الجمعة الفارط، ستؤثر سلبا على الجالية الجزائرية و المسلمة عموما في فرنسا، و أنه على عكس موقف الحكومة الفرنسية جراء ما حدث، فإن الرأي العام الفرنسي لم يعد يميز بين المسلم و الإرهابي.
و اعتبر فاروق قسنطيني في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن الاعتداءات التي شهدتها العاصمة باريس - و التي راح جراءها 129 قتيلا و أكثر من 300 جريح- جاءت نتيجة للسياسة الخارجية الفرنسية، لاسيما بسوريا و ليبيا و مالي.
و بشأن الآليات المتخذة لحماية الجالية الجزائرية في فرنسا، ذكر قسنطيني أن الأمر معقد للغاية في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية في 2017، و ارتفاع أنصار اليمين المتطرف الذي يتوعد بتطبيق سياسات ظالمة ضد الجالية الجزائرية و طرد الجزائريين من فرنسا بدون سبب.
أغلب المضايقات ضد الجالية الجزائرية تسجل في فرنسا و المانيا
و في السياق، أكد المتحدث، أن اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان سترفع ضمن تقريرها السنوي المقبل كل الانشغالات المتعلقة بالمضايقات التي تتعرض لها الجالية الجزائرية في المهجر، موضحا أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تفاقم الظاهرة في فرنسا و ألمانيا على وجه الخصوص.
و أضاف أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من طرف جزائريين مقيمين في فرنسا تتضمن حالات لا تحترم البتة حقوق الإنسان و لا الأخلاقيات العامة في بلد طالما اعتبر نفسه مهدا للإنسانية و التحضر، و قال إنّ أغلب المضايقات تتعلق أساسا بالتعصب الديني ضد الإسلام و أنها تحدث على مستوى المساجد و الإدارات و الجمعيات الخيرية.
المشاكل الاجتماعية، اختطاف الأطفال و ملف العدالة..أهم محاور التقرير السنوي
من جهة أخرى تطرق فاروق قسنطيني إلى أهم المحاور التي سيتضمنها التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية نهاية السنة الجارية موضحا أنها تتعلق بالمشاكل الاجتماعية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، و كذا ملف اختطاف الاطفال و كذا ملف القضاء.
و أوضح المتحدث أن التقرير الذي يعكف على تحضيره يشدد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال و المواطنين الجزائريين باعتبارها حقا مقدسا لا رجعة فيه.
و بشان ملف اختطاف الأطفال و قتلهم، أكد أنه لا بد من دراسة معمقة و البحث في الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية بشكل رهيب وسط مجتمعنا.
أما بخصوص ملف القضاء، أوضح قسنطيني أن النقائص المسجلة ليست من قلة في النصوص و إنما في تطبيق تلك النصوص ميدانيا، و ذكر أن التعديلات على القانون الجزائي الذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2016، من شأنه تحسين الأمور بشكل كبير لا سيما فيما يتعلق بالحريات الشخصية و الحبس المؤقت و قرينة البراءة.
و قال المتحدث ان حالة حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال متواضعة رغم الجهود المبذولة و الخطوات المحققة و ان الجزائر لا تعاني من أي عقدة تجاه التقارير الدولية المبالغ فيها و التي تفتقد إلى المصداقية، و أن الحكومة الجزائرية ماضية في ترقية حقوق الإنسان و معالجة المشاكل الميدانية.