جمعية مكافحة الفساد تؤيد تقرير فاروق قسنطيني

بعد إفراج اللجنة الاستشارية عن تقريرها السنوي ل2012

شاطر جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، ما أورده تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها ، فيما يخص مكافحة الفساد، وقال أنه قد يصبح الفساد الآن آلية راسخة في السياسة الجزائرية.
وإن ساند حجاج ما ورد في تقرير قسنطيني حول الفساد في الجزائر إلا أن ما وصفه “إغفال التقرير” جانب مهم في مكافحة الفساد، على غرار حماية الشهود و المنددين بالفساد، مشيرا إلى آن المنددين بالفساد من مناضلين ونقابيين، يتعرضون لمضايقات كبيرة وتحرشات ، معيبا على وزير العدل محمد شرفي عدم تجسيده لوعوده المتعلقة بتدعيم حماية الشهود من مخاطر تلاحقهم، في تشريعات مكافحة الظاهرة، حيث أكد حجاج أن هذه الوعود “ بقيت حبرا على ورق”. رغم ذلك، بدا رئيس الجمعية مستغربا الصراحة التي طبعت تقرير اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فيما يخص “مكافحة الفساد”، واكد المتحدث أن “الصراحة” التي تحدث بها التقرير السنوي لحقوق الإنسان في هذا الخصوص لافتة للنظر. ويرى حجاج أن المستحدث في تقرير فاروق قسنطيني، كامن في اعتباره أن “الرشوة والفساد وصلا درجة خطيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد ومستقبلها”، وأعلن تأييده لانتقاد اللجنة، إغفال هيئات مكافحة الفساد دورها الميداني”، مشيرا إلى أن “ قوانين محاربة الظاهرة موجودة لكنها، احيانا تتناقض مع الاتفاقيات الدولية”. ويشير جيلالي حاج، انه” ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عن قضية الفساد، موضحا أن النبرة التي تحدث بها التقرير السنوي ل2012، إزاء تعاظم مشكلات الرشوة و الفساد، شكلت محط استغراب، على اعتبار أن اللجنة تابعة لرئاسة الجمهورية، ومع ذلك أيدت الجمعية المعروفة بمعارضتها السياسات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد، تقرير فاروق قسنطني ل2012. وعرض حجاج، خدمات جمعيته لدعم المشرع الجزائري فيما يتصل بقوانين مكافحة الفساد، وعاد بالحديث عن ركود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم تواصلها مع الإعلام لإظهار الأنشطة التي تقوم بها ونبه المتحدث إلى وجود هيئات مكافحة الفساد كثيرة لكن مع ملاحظة فقدان التنسيق بينها “، ويرى المتحدث أن “ الفساد في الولايات صار اخطر مما كان عليه، في ظل غياب الغرف الجهوية لمجلس المحاسبة و المفتشيات الجهوية للمالية “.